قال خبير أسواق المال والاستثمار محسن عادل إن المتعاملون والمحللون في سوق المال المصرية يترقبون بحذر نتائج وتداعيات مظاهرات يوم الجمعة لإعطاء القوات المسلحة تفويضًا بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب. وأشار عادل إلى أن أي تقدم نحو الاستقرار في اتجاه السلمية سينعكس إيجابًا علي التعاملات، وسيكون محورًا رئيسيًا في عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي، موضحًا أن أحداث 30 يونيو، والانتقال السياسي، وتشكيل الحكومة، والدعم الخليجي لمصر اقتصاديًا مازالت هي الداعم الرئيسي للسوق في المرحلة الراهنة. وحول تراجع الأسهم خلال التداولات الأخيرة، أشار عادل إلي أنه برغم التراجع الذي شهدتة التداولات، فإن أحجام التداول لم تكن مرتفعة بشكل ملحوظ، وتلك علامة جيدة، مشيرًا إلي أنه "يبدو أن المستثمرين الأفراد يبيعون بدافع جني الأرباح والحذر الاستثماري، ويتجهون للتعاملات على الأمد القصير، لكن أموال الاستثمارات طويلة الأجل لم تتزحزح بعد ". وأكد عادل أن "السوق قادرة على امتصاص تأثير التظاهرات، خاصة أنه لا توجد رغبة لدى جميع الأطراف في مصر في دخول البلاد في حالة من الانفلات الأمني ". وقال "نحتاج لأنباء إيجابية جديدة لنستطيع كسر مستويات المقاومة الحالية"، فالسوق أخذت في حساباتها بالفعل تأثير التغيرات السياسية والمساعدات الخليجية "ونحن الآن في حاجة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية ولمحفزات جديدة لتجاوز مستويات المقاومة الحالية ". وأشار إلي أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهونًا بحالة الأستقرار السياسي، منوها إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكست على أداء البورصة. وأوضح أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون الاستقرار، مشيرًا إلي أن تفاعل السوق مع الأحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التى وصلت إليها البورصة المصرية واندماجها مع الواقع.