قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحل حزب العمل الجديد، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وقال محسن أبو سعدة، المحامي ونائب رئيس الحزب، إن «مجدي أحمد حسين يتحدث على منصة رابعة باسم حزب العمل دون سند أو أصل من قانون يتيح له استغلال اسم حزبنا». وطالبت الدعوى رقم «11634 لسنة 58»، بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل الاشتراكي، وهي الدعوى المقدمة من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفري. وقدم محامي مجدي أحمد حسين ما يفيد طلباته للجنة شئون الأحزاب لتغير اسم العمل الجديد إلى حزب الاستقلال، في محاولة لوجود مخرج قانوني لمسمى حزب العمل الجديد الذي اتهمه الطعن باستغلال اسم حزب العمل الأصلي الاشتراكي.