توقف مشروع تسوية بين الحكومة ورجل الاعمال حسين سالم بقيمة مالية تقدر بنحو 10مليارات جنيه تشمل اصولا وارصدة واسهما، شهدت الشهور الماضية التفاوض حولها. وقالت مصادر قريبة من التفاوض حول تلك التسوية، انها لم تعد سارية منذ نهاية مايو الماضى، حيث اشترط سالم فى وقت سابق الانتهاء من المشروع قبل نهاية تلك الفترة، وهو الامر الذى لم يتم وسط خلاف عن قيمة المبلغ. كان سالم قد هرب من مصر قبل 28يناير 2011، وتقدم قبل عدة أشهر بعرض للنيابة العامة لتسوية موقفه المالى بوساطة قطرية، تتضمن موافقته على التنازل هو وجميع أفراد أسرته عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، وذلك عن طريق تفويض محاميه بمقتضى توكيلات رسمية فى إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية فى إطار التسوية بعد الموافقة عليها. ولم تستبعد المصادر وجود جولة اخرى من المفاوضات على يد النائب العام الجديد هشام بركات وتوضيح موقفه من امكانية التصالح مع رجل الاعمال مع رعبة من سالم لتسوية. وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» توجد لسالم اموال من خلال بنكين كبيرين فى السوق المحلية. وقد نفى محامى سالم ان يكون موكله قد تخلص من امواله وجزء من الاصول التى يمتلكها خلال الفترة التالية للثورة سواء رسميا أو صوريا وما قدمه من اوراق يكشف حقيقة تلك الاقاويل. ويتهم سالم الهارب خارج البلاد منذ اندلاع الثورة المصرية فى يناير 2011 بعدة قضايا تتعلق بالمال العام وتكوين ثروات بمبالغ ضخمة. وتطالب مصر اسبانيا بتسليم حسين سالم لمحاكمته فى قضايا عدة منها قضية بيع الغاز لإسرائيل والاستيلاء على المال العام وقضايا فساد أخرى. ويترتب على تعطل التسوية بين سالم والحكومة وقف عملية التقييم لاصوله وامواله، حيث فاضل بين ثلاثة بيوت خبرة محلية لإعداد تقييم حول ثروته المقدرة، حسب محاميه طارق عبدالعزيز، فى وقت سابق ل«الشروق» بنحو 10مليارات جنيه. وقد سبق أن عرض سالم التسوية من خلال «الإقرار الكاشف» هو الذى يكشف ويرشد بوضوح عن أرقام الحسابات بالبنوك وأين وضعت هذه الأموال، ويرشد عن العقارات والثروات ويكشف عن مكانها بل، ويكشف عن مستندات الملكية الخاصة بهذه الأصول والثروات، ويعطى الحكومة المصرية من خلال توكيلات عامة إمكانية قبض هذه الأموال. مؤكدا انه فى حالة وجود اموال غير الموجودة فى الاقرار يحق للدولة مصادرتها دون الرجوع إلى المحاكم. وتتوزع ثروة سالم ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق حيث يمتلك ثلاثة فنادق فى شرم الشيخ وفندق بمدينة الاقصر وشركة معالجة مياه بمدينة شرم الشيخ وشركة اخرى للصرف الصحى فى نفس المدينة.
