قال طارق عبدالعزيز، محامى رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس: إنه تقدم لنيابة الأموال العامة بمشروع مصالحة يهدف لتسوية الأوضاع القانونية لموكله فى مصر عبر التصالح مع الحكومة المصرية. وأضاف عبدالعزيز " تقدمت لنيابة الأموال العامة بمشروع مصالحة أمس الأول الثلاثاء نيابة عن موكلى حسين سالم بهدف غلق هذا الملف والكف عن ملاحقته قضائيا سواء داخل مصر أو خارجها". ويقدر البعض أصول رجل الأعمال الهارب والمقرب من الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بمليارات الدولارات، حيث يمتلك مجموعة فنادق أبرزها جولى فيل بشرم الشيخ والأقصر. وكشف عبدالعزيز عن تفاصيل تتعلق بمشروع المصالحة قائلا" حسين سالم عرض على الحكومة المصرية تنازله عن 50% من ثروته العينية والسائلة وثروة أولاده وأحفاده بالخارج والداخل مقابل تنازل حكومة مصر عن القضايا المرفوعة ضده". وكشف عبدالعزيز عن أنه سيقوم بدءًا من الاثنين القادم فى اتخاذ إجراءات تقييم ثروة حسين سالم من خلال الاستعانة بالجهات المتخصصة فى عملية التقييم والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، على أن يتم إبلاغ الجهات المختصة بهذا التقييم عقب الانتهاء منه تمهيدًا للدخول فى مفاوضات تسوية. وقال: إن من بين الجهات التى سيتم الاستعانة بها فى عملية تقييم أصول وممتلكات رجل الأعمال شركة الأهلي للتنمية العقارية التابعة للبنك الأهلي المصرى. وقال عبدالعزيز: إن الأصول المملوكة لحسين سالم تقترب من 40 أصلا موزعة ما بين فيلات وقصور وشركات وفنادق، حيث يمتلك سالم ثلاثة فنادق 5 نجوم بشرم الشيخ وفندقا بمدينة الأقصر وشركة لمعالجة مياه بمدينة شرم الشيخ، وأخرى للصرف الصحى فى نفس المدينة. وكان المستشار القانونى لرجل الأعمال قد سبق وصرح بأنه استعان بالنائب العام القطرى السابق؛ ليقوم بدور الوسيط فى مشروع التسوية بين حسين سالم وحكومة مصر انطلاقا من الدور الذى يقوم به الأخير فى مساعدة مصر ودول الربيع العربي فى استرداد أموالها من الخارج على نفقته الخاصة.