للمرة الأولى يفصح طارق عبدالعزيز محامي رجل الأعمال حسين سالم، عن أموال موكله مقدرها في تصريحات خاصة ل«الشروق» بنحو 10 مليارات جنيه موزعة على أرصدة وأصول وأسهم بقيمة الأسعار الحالية. وقال عبدالعزيز عقب جلسة جمعت بينه وبين افراد من نيابة الاموال العامة يوم الخميس الماضى، انه رفض مع موكله عرض النيابة الممثل فى التنازل عن كامل ثروته مقابل انتهاء الملاحقة القضائية له ورفع اسمه من قوائم المطلوبين، لكنه عرض التنازل عن 55% من أملاكه فى الخارج و75٪ من الداخل كحد اقصى لضمان جدية التسوية.
وقال عبدالعزيز انه فى حالة ثبوت اكثر من المبلغ الموجود والمقرر به من سالم من حق الدولة وفقا للاوراق الموقعة من سالم مصادرة تلك المبالغ.
وترأس المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، المفاوضات مع رجل الأعمال الهارب، فى إسبانيا، على هامش مؤتمر دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول المصرية برعاية الأممالمتحدة والنيابة الإسبانية قبل ايام ولم يتم التوصل إلى اتفاق حسبما اعلن قبل ايام. بعد رفض النيابة عرض سالم.
ومن المعروف أن «الإقرار الكاشف» المقدم من سالم هو الذى يكشف ويرشد بوضوح عن أرقام الحسابات بالبنوك وأين وضعت هذه الأموال، ويرشد عن العقارات والثروات ويكشف عن مكانها بل، ويكشف عن مستندات الملكية الخاصة بهذه الأصول والثروات، ويعطى الحكومة المصرية من خلال توكيلات عامة إمكانية قبض هذه الأموال. وقال عبدالعزيز ل«الشروق» ان موكله ينتظر رد من قبل اجهزة التحقيق على طلبه، بعد تقديمه اكثر من طلب للتسوية من خلال «الاقرار الكاشف» مؤكدا انه تم درج جميع اموال سالم السائل منها داخل وخارج مصر، وهو الامر نفسه مع الاصول والاموال الموجودة فى الجزر غير العاملة بالنظم المالية العالمية «الملاذات الضربية». مثل جزر كايمن والمالديف.
وقال عبدالعزيز انه طلب اعتماد تلك الالية عقب الثورة لكن لم يجد اهتماما من قبل الدوائر والاجهزة المختصة، مؤكدا انه فى حالة وجود اموال غير الموجودة فى الاقرار يحق للدولة مصادرتها دون الرجوع إلى المحاكم.
وعلى الرغم من مرور عامين ونصف العام على ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتشكيل اكثر من لجنة لاسترداد الاموال المصرية المهربة إلى الخارج والمختلف على تقديرها، دون بيان رسمى يحسمها، مع رغبة من الجميع فى التوصل إلى تلك الاموال التى قد تساعد فى انتشال جزء من اقتصاد متهاو مع تغيرات فى المشهد السياسى تسمح بعقد تسويات مع رموز النظام السابق.
وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» توجد لسالم اموال من خلال بنكين كبيرين فى السوق المحلى. وقد نفى محامى سالم ان يكون موكله قد تخلص من امواله وجزء من الاصول التى يمتلكها خلال الفترة التالية للثورة سواء رسميا أو صوريا وما قدمه من اوراق يكشف حقيقة تلك الاقاويل. ويتهم سالم الهارب خارج البلاد منذ اندلاع الثورة المصرية فى يناير 2011 بعدة قضايا تتعلق بالمال العام وتكوين ثروات بمبالغ ضخمة. وتطالب مصر اسبانيا بتسليم حسين سالم لمحاكمته فى قضايا عدة منها قضية بيع الغاز لإسرائيل والاستيلاء على المال العام وقضايا فساد أخرى.
