كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أبريل الماضى إلى 1.252 تريليون جنيه، بزيادة 158.5 مليار جنيه، أى ما نسبته 14.5% خلال الفترة من "يوليو- إبريل" من العام المالي "2013- 2012". وأشار البنك المركزي، في التقرير له اليوم الأحد، إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو- إبريل من العام المالي 2013- 2012 انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار54.2 مليار جنيه بمعدل 19.7%، وأشباه النقود بمقدار 104.3 مليار جنيه بمعدل 12.7 %.
وأوضح التقرير، أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 31.5 مليار جنيه، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 22.7 مليار جنيه، أما الزيادة فى أشباه النقود، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 67.5 مليار جنيه، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 36.8 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بما يعادل 36.7 مليار جنيه بمعدل 23.3% خلال "يوليو- إبريل" من العام المالي 2013- 2012"، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
ولفت التقرير إلى ارتفاع مقدار المركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، 187.7 مليار جنيه بمعدل 13.7% خلال "يوليو- إبريل" ليصل إلى 1.553 تريليون جنيه في نهاية إبريل الماضي.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 7.2% خلال "يوليو- إبريل" استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.1% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية إبريل الماضي.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 34.3% من تلك الأرصدة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 26.5%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.8%، والزراعة بنسبة 1.2%، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.2%.
