كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أبريل الماضى إلى 1.252 تريليون جنيه بزيادة 158.5 مليار جنيه، أي ما نسبته 14.5% خلال الفترة من يوليو /إبريل من العام المالي 2013/2012. وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأحد - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 2ر54 مليار جنيه بمعدل 19.7%، وأشباه النقود بمقدار3ر104 مليار جنيه بمعدل 12.7%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 5ر31 مليار جنيه أى ما نسبته 16.2%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 22.7 مليار جنيه أى ما نسبته 28.2%أما الزيادة فى أشباه النقود، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر67 مليار جنيه أى ما نسبته 10.7%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 36.2 مليار جنيه أو ما نسبته 19.8% وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 195.2 مليار جنيه أى ما نسبته 20.8% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل 21.7% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8ر37 مليار جنيه بمعدل 27.8% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 191.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 24.5 مليار جنيه، ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.8 مليار جنيه. وأظهر تقريرالبنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 36.7 مليار جنيه بمعدل 23.3 % خلال يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 187.7 مليار جنيه بمعدل 13.7% خلال يوليو/إبريل ليصل إلى 1.553 تريليون جنيه فى نهاية إبريل لماضى. ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 36.4 مليار جنيه بمعدل 7.2% خلال يوليو/إبريل استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.1% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية إبريل الماضى. وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.3 % من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.5%، ثم قطاع التجارة بنحو 10.8%، والزراعة بنسبة 1.2%، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى« على نحو 27.2%».
