كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أبريل الماضى إلى 1.252تريليون جنيه بزيادة 158.5مليار جنيه، أى ما نسبته 14.5% خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي2013/2012. وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم /الأحد/ - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/إبريل من العام المالي2013/2012 انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 2ر54 مليار جنيه بمعدل 7ر19\%، وأشباه النقود بمقدار3ر104 مليار جنيه بمعدل 7ر12\%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 5ر31 مليار جنيه أى ما نسبته 2ر16\%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 7ر22 مليار جنيه أى ما نسبته 2ر28% . أما الزيادة فى أشباه النقود، فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر67 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر10\%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8ر36 مليار جنيه أو ما نسبته 8ر19%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 2ر195 مليار جنيه أى ما نسبته 8ر20\% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 233 مليار جنيه بمعدل7ر21\% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8ر37 مليار جنيه بمعدل 8ر27\% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر191 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر24 مليار جنيه، ومن قطاع العائلي بمقدار 13 مليار جنيه فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 8ر3 مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل7ر36 مليار جنيه بمعدل 3ر23 \% خلال يوليو/إبريل من العام المالي 2013/2012 نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك. وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 7ر187 مليار جنيه بمعدل 7ر13\% خلال يوليو/إبريل ليصل إلى 553ر1 تريليون جنيه فى نهاية إبريل لماضى. ولفت إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر36 مليار جنيه بمعدل 2ر7\% خلال يوليو/إبريل استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 1ر64\% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية إبريل الماضى. وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 3ر34% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 5ر26%، ثم قطاع التجارة بنحو 8ر10%، والزراعة بنسبة 2ر1%، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 2ر27\%.
