أثار الإعلان الدستورى الذى صدق عليه، رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، كثيرًا من الجدل داخل الكنائس المصرية بمختلف طوائفها، لعدم النص على حق غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم. وفيما قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ل«الشروق»، «إنه لم يقرأ الإعلان الدستورى حتى الآن، وتحفظ على إبداء رأيه فى حذف المادة الثالثة من الدستور المعطل من الإعلان المؤقت».
ومن جانبة، وصف صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، الإعلان الدستورى الجديد، بأنه جاء لإرضاء حزب النور السلفى، مشيرًا إلى أن الموافقة على المادة 219 والتى وضعت ضمن المادة الأولى فى الإعلان الدستورى، تمت الموافقة عليها فى الدستور المعطل بالتصويت وليس بالاتفاق بين أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وأبدى «البياضى»، اندهاشه من عدم وضع المادة الثالثة فى الدستور المعطل ضمن الإعلان الدستورى، قائلًا: «هذه هى المادة الوحيدة التى تضمن حقوق غير المسلمين والاحتكام لشرائعهم، كما أنها مادة لا تخالف الشريعة الإسلامية، فلماذا لم توضع فى الإعلان المؤقت».
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أن هذا الإعلان ليس هو الدستور فهناك جمعية تأسيسية بصدد التشكيل، وستشارك الكنائس بها لإبداء رأيها فى الدستور المقبل.
فيما علق الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية، على الإعلان الدستورى، وقال: «أول القصيدة صدمة».