سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكنائس ترفض «مرجعية الأزهر» لتفسير «المبادئ» و«السيادة لله» فى «الثالثة» «البياضى»: نثق فى قياداته الحالية ونخشى من وقوعه فى قبضة المتشددين.. و«كامل»: القضاء هو المفسر للتشريعات فى دولة القانون
طالبت الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور، بأن تكون مرجعية تفسير النصوص الدستورية للقضاء وليس لغيره من المؤسسات أو الأفراد، رافضين بعض المقترحات التى تحتكم إلى الأزهر فى تفسير نصوص التشريعات كما ورد فى التعديل المقترح للمادة الثانية، كما رفضوا مقترحاً للتيار السلفى بأن يحل مصطلح «السيادة لله» محل «السيادة للشعب». وقال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو الجمعية، إن قيادات الطائفة رفضت فى اجتماعها الذى عقد، أمس الأول، المقترحات التى قدمها أعضاء فى «التأسيسية» لإلغاء عبارة «السيادة للشعب» فى المادة الثالثة للدستور، وأن يحل مكانها «السيادة لله»، معتبرين ذلك ترسيخاً للدولة الدينية، يمكن أن يخضع تفسير الأمور إلى الأهواء الشخصية، وهو ما يدفع البلاد نحو أزمة حقيقة. وأضاف البياضى أن الطائفة رحبت بتصريحات شيخ الأزهر، عن تمسكه بالمادة الثانية من الدستور كما هى، دون المساس بها، وطالبت بضمانه الحريات لغير المسلمين، والاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، والشعائر الدينية. كما أن التوصيات التى قدمتها الكنائس ل«التأسيسية»، تضمنت احترام القانون، والفصل بين السلطات، والاحتكام للأحكام القضائية فى تفسير النصوص، والتأكيد على مدنية الدولة الديمقراطية الحديثة، ولكنها اعترضت على اعتبار الأزهر المرجعية فى تفسير النصوص، وأبدت القيادات الإنجيلية ثقتها فى قيادات الأزهر الحالية، لكنهم لا يعلمون كيف سيكون وضع الأزهر وقياداته مستقبلاً، إذا ما وقع فى قبضة المتشددين، وفى دولة القانون يجب أن يخضع تفسير النصوص لأحكام القضاء وليس للأفراد. وأكد الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن الأقباط والكنائس، يرفضون أن يكون الأزهر هو المرجعية لتفسير نصوص الدستور، خوفاً من تغيير قياداته، ولجنة كبار العلماء، أو وقوع تلك المؤسسة تحت سيطرة المتشددين فى المستقبل، فلا يصبح الأزهر ممثلاً للإسلام الوسطى، لذلك طالب ممثلو الكنائس فى «التأسيسية» بأن يكون تفسير النصوص التشريعية من اختصاص القضاء، بعيداً عن مؤسسات الدولة الدينية. وأضاف جريش أن الكنيسة ترفض أيضاً مقترح استبدال «السيادة لله» بمصطلح «السيادة للشعب»، فالكل مؤمن بالله، ولكن لا يجب خلط ما هو مقدس، بما هو «مدنس»، لأن النصوص الدينية منزهة عن الخطأ والتغيير، بينما البشر خطاؤون، ونصوصهم متغيرة، وغير مقدسة. وقال صالح كامل، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، إنه يمكن إسناد تفسير النصوص للأزهر، لأن هذا شأن للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا هى المختصة بالفصل فى دستورية التشريعات، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، والحياد عن هذا الأمر، هو بُعدٌ عن دولة القانون. وأكد أن التعديل المقترح على المادة الثالثة فى الدستور بشأن «السيادة»، هو تلاعب بالألفاظ، يؤدى إلى انقسام المجتمع المصرى المتدين بطبعه، ويجب أن تكون السيادة للشعب.
