قال الدكتور إيهاب رمزى المحامى، وعضو مجلس الشعب السابق، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور أمس، خيانة للكنيسة والأقباط وإرضاء للسلفيين على حساب الثورة، وإقصاء للأقباط من المشهد عقب مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو. وأضاف رمزى ل"اليوم السابع"، أن نص المادة الأولى من الإعلان تتضمن على المادة 219 من الدستور المعطل والتى انسحبت الكنائس من الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بسببها، والتى كانت مسار جدل وخلاف دائم، كما أنه تم حذف المادة الثالثة الخاصة بشرائع المسيحيين واليهود واحتكامهم لها، والتى وضعت مجاملة لهم لتمرير المادة 219، لذا فما حدث خدعة للكنيسة والأقباط. وأوضح رمزى، أن الإعلان هو نسخة من الدستور المعطل، فما الفرق بين الدستور والإعلان الدستورى إذن، إذا كنا نستخدم نفس المواد فى الإعلان خاصة التى عليها خلاف، مضيفاً لم يتم حذف قيام الأحزاب على أساس دينى. ورفض رمزى آلية اللجان التى وضعت لعمل التعديلات، قائلاً: "اللجنة الأولى هى من ستضع التعديلات، أما اللجنة الثانية المجتمعية المشكلة من 50 عضوا ستناقش تلك الاقتراحات ولن تضع اقتراحات، متسائلاً لم يتم تحديد معيار وآلية واضحة للاختيار، كما أن اللجنة ستضم الأحزاب ويوجد فى مصر 63 حزب حاليا منهم 20 حزبا إسلاميا فكيف سيتم إدراج كل الأحزاب، ومن سيختارها؟".