اتهم عدد من نواب حكومة العدالة والتنمية، جهاز المخابرات التركي جراء عدم تحذير الحكومة من المظاهرات الاحتجاجية في حديقة جيزي العامة بميدان تقسيم. وذكرت صحيفة «ميلليت»، اليوم الثلاثاء، أن جدلا اندلع مجددا بالعاصمة أنقرة حول الضعف الاستخباراتي، وبرزت تساؤلات بين نواب العدالة والتنمية وأعضاء الحكومة التركية حول عدم تحذير الحكومة مسبقا من قبل المخابرات بصدد الاحتجاجات التي انتشرت في عموم المدن التركية.
واتهم عدد من نواب حزب العدالة والتنمية، جهاز المخابرات التركي بإيقاع الحكومة التركية في موقف عصيب، ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الحكومة قولها إن جهاز المخابرات لا يمتلك صلاحية عمليات المداهمة والاقتحام داخل البلاد.
وأكدت المصادر، أن السبب الرئيس الذي دفع المخابرات التركية إلى طلب الحصول على صلاحيات الشرطة ورغبة مديرية الأمن العام الحصول على الصلاحيات التي يتمتع بها جهاز المخابرات خارج البلاد، هو تظاهرات ميدان تقسيم وتورط عملاء من دول أجنبية في إثارة هذه الاحتجاجات وحث المتظاهرين خاصة في أنقرة واسطنبول وإزمير على القيام بأعمال شغب وإثارة الاضطرابات والفوضى.