خاطب بنكا «الأهلى المصرى ومصر» قبل أسبوع وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد لنقل 12قطعة من أراضى شركات القطاع الأعمال لسداد الجزء الأكبر من المديونية المتبقية عليها فى إطار التسوية المبرمة بين الطرفين قبل عدة سنوات. وقال مصدر مطلع على الملف إن سير التسوية توقف على يد حكومة هشام قنديل وسط تخوف من قبل عدد من أصحاب القرار، رغم وجود تسوية قبل سنوات، وأن تلك المرحلة تعد الأخيرة منها.
«البنوك تحملت الكثير نظير تلك التسوية، وتصرف رواتب أموال لتلك الشركات، ولكن الحكومة تتجاهل اتمام التنسوية ونقل تلك الأصول إلى البنوك دون سبب مقنع»، قال المصدر.
وأكد المصدر أن البنوك طوال الأشهر السابقة تخاطب الجهات الحكومية لكن بدون استجابة من الأخيرة. وتأمل أن ينهى حامد الملف خلال الفترة المقبلة وسط حماس ظهر خلال الأيام الأخيرة فى إنهاء النزاعات وإبرام تسويات ومصالحات. وتقدر قيمة القطع إلى تطلب البنوك نقل ملكيتها اليها بنحو 820 مليون جنيه، وتوزع على محافظات الجمهورية المختلفة منها الغربية ودمياط والصعيد، مشيرا إلى أن موافقة رئيس الوزراء تجعل الملف يوشك على الانتهاء بشكل نهائى.
ويمثل المبلغ فروقا فى مساحات الأراضى التى آلت ملكيتها للبنكين بعد الاتفاق على تغطية هذه الفروق بأراضٍ مملوكة لشركات القطاع العام «الزيادة والنقص وبعض العيوب مثل عدم التسجيل وجود مشاكل مع واضعى اليد أبرز مشاكل التسوية مع القطاع العام»، تبعا للمصدر.
ووفقا للمصادر فقد حصل البنكان حتى الآن على 154 قطعة أرض بقيمة 12مليار جنيه من إجمالى 180 قطعة تم استبعاد بعضها بسبب عيوب، كان قد اتفق عليها لسداد المديونية التاريخية على القطاع العام فى المرحلة الأخيرة من تلك التسوية
كانت الحكومة المصرية ممثلة فى شركات قطاع الأعمال والبنوك العامة (الأهلى المصرى ومصر) وقعت عقدا لتسوية مديونيات تلك الشركات تم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تمت فيها تسوية مديونية بقيمة 9.7 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تم تسوية 12.6 مليار جنيه، والثالثة 10.2 مليار جنيه.
وقال المصدر إن البنوك العامة تحملت عبء تلك المديونيات، وأغلقت ذلك الملف حماية لتلك الشركات المتعثرة منذ سنوات، مع إعادة تنشيط تلك الشركات من خلال ضخ أموال جديدة فى شريانها وصلت إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه. ونفى المصدر أن تكون عمليات تقييم الأراضى التى حصلت عليها البنوك تمت بأقل من قيمتها العادلة.
«التقييم يتم من خلال جهات حكومية ثلاث، لدفع أية شبهة فى عدم تحقيق القيمة العادلة لتلك الأراضى وهو بيع حكومى لجهات حكومية، فوجود شبهة غير وارد على الإطلاق» تبعا للمصدر.
