خاطب بنكا الأهلي المصري ومصر، قبل ثلاثة أسابيع، الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، لنقل 12 قطعة من أراضي شركات قطاع الأعمال لسداد الجزء الأكبر من المديونية المتبقية عليها في إطار التسوية المبرمة بين الطرفين قبل عدة سنوات. وقال مصدر مطلع على الملف إن سير التسوية توقف على يد حكومة هشام قنديل وسط تخوف من قبل عدد من أصحاب القرار، رغم وجود تسوية قبل سنوات، وأن تلك المرحلة تعد الأخيرة منها.
وتابع: «البنوك تحملت الكثير نظير تلك التسوية، وتصرف مرتبات أموال لتلك الشركات، لكن الحكومة تتجاهل إتمام التسوية ونقل تلك الأصول إلى البنوك دون سبب مقنع».
وأكد المصدر أن البنوك طوال الأشهر السابقة تخاطب الجهات الحكومية لكن بدون استجابة.
وتقدر قيمة القطع إلى تطلب البنوك نقل ملكيتها إليها بنحو 820 مليون جنيه، وتوزع على محافظات الجمهورية المختلفة منها الغربية ودمياط والصعيد، مشيرًا إلى أن موافقة رئيس الوزراء تجعل الملف يوشك على الانتهاء بشكل نهائي.
ويمثل المبلغ فروقا في مساحات الأراضي التي آلت ملكيتها للبنكين بعد الاتفاق على تغطية هذه الفروق بأراضٍ مملوكة لشركات القطاع العام، «الزيادة والنقص وبعض العيوب مثل عدم التسجيل وجود مشاكل مع واضعي اليد أبرز مشاكل التسوية مع القطاع العام»، وفقاً للمصدر.
ووفقا للمصادر فقد حصل البنكان حتى الآن على 154قطعة أرض بقيمة 12 مليار جنيه من إجمالى 180قطعة تم استبعاد بعضها بسب عيوب، كان قد اتفق عليها لسداد المديونية التاريخية على القطاع العام في المرحلة الأخيرة من تلك التسوية.
كانت الحكومة المصرية ممثلة في شركات قطاع الأعمال والبنوك العامة "الأهلي المصري ومصر" وقعت عقدا لتسوية مديونيات تلك الشركات تم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تم فيها تسوية مديونية بقيمة 9.7 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تم تسوية 12.6 مليار جنيه، والثالثة 10.2 مليار جنيه.
وقال المصدر إن البنوك العامة تحملت عبء تلك المديونيات، وأغلقت ذلك الملف حماية لتلك الشركات المتعثرة منذ سنوات، مع إعادة تنشيط تلك الشركات من خلال ضخ أموال جديدة في شريانها وصلت إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه. ونفي المصدر أن تكون عمليات تقييم الأراضي التي حصلت عليها البنوك تمت بأقل من قيمتها العادلة.
«التقييم يتم من خلال جهات حكومية ثلاث، لدفع أية شبهة في عدم تحقيق القيمة العادلة لتلك الأراضي، وهو بيع حكومي لجهات حكومية، فوجود شبهة غير وراد على الإطلاق» تبعا للمصدر.
وأضاف المصدر أن البنوك بعد حصولها على تلك الأراضي "الجزء الأكبر منها غير مربح وعليه نزاعات"، تحملت تكوين مخصصات لتلك الأصول التي ينبغي التخلص منها في فترة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لقانون البنوك في مصر.
واستبعد المصدر أن تكون الجهات الحكومية التي تولت التقييم والممثلة في هيئة المساحة المصرية، وهيئة المباني الحكومية، وهيئة تنمية الدولة، قد جاملت البنوك على حساب الشركات، خاصة أن تلك التسوية حمت عمال تلك الشركات من التشرد.
لم يتصرف البنكان حتى الآن وفقا لمصادر من داخل البنكين في أي من قطع الأراضي التي آلت إليهما من جراء تلك التسوية للمديونيات المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام وهى المديونيات القائمة قبل عام 2004، وتخلفت الشركات عن سدادها في مواعيد استحقاقاتها.
ولا يمانع البنكان من رد تلك الأراضي إلى شركات قطاع الأعمال نظير الحصول على أموالهما نقدا، بحسب المصدر الذي يرى أن التسوية كانت الحل الأخير والعبقري لتلك المشكلة، من وجهة نظره.
