قررت وزارة الاستثمار بدء اجراءات المرحلة الثالثة لتسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال اول الاسبوع المقبل ويصل اجمالى المديونية المستحقة الى 12 مليار جم. قالت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار فى تصريحات للمال ان سبب التاخر فى انهاء جميع الاجراءات الخاصة بالمرحلتين الاولى والثانية لتسوية المديونيات ظهور عقبات جديدة اثناء عملية تسليم الاراضى للبنوك من بينها مد الطرق والمرافق اللازمة لبعض الاراضى لكى تتمكن البنوك من استغلالها بالشكل الامثل سواء بتشغيلها فى مشروعات لصالح هذه البنوك او طرح الاراضى على المستثمرين . اوضحت المصادر كما ذكر بجريده "المال" ان هذه الاراضى مملوكة منذ سنوات طويلة لشركات قطاع الاعمال العام وكانت غير مستغلة ولايوجد اهتمام وبالتالى فمن الطبيعى ان تظهر بعض العقبات عند تسليم الاراضى واستغلالها بالشكل الامثل فى الفترة المقبلة . لفتت المصادر الى ان المرحلتين الاولى والثانية من اجراءات تسوية المديونيات تضمنت نقل نحو 62 قطعة ارض قيمتها تصل الى حوالى 6 مليارات جم واضافت المصادر انه من المقرر ان تبدا الوزارة فى المرحلة الثالثة الاسبوع المقبل والتى تتضمن نقل حوالى 30 قطعة ارض قيمتها 3 مليار جم ولكن هناك اتجاها لزيادة مدة التسوية بحيث تكون هناك مرحلتان رابعة وخامسة لمواجهة اى عقبات عند تسليم الارض لبنكى مصر والاهلى . اشارت المصادر الى ان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار اعطى توجيهات للمسئولين عن ملف التسوية بسرعة انهاء الاجراءات لتتمكن الشركات من النهوض فى المرحلة المقبلة واستغلال مساحات الاراضى التابعة لها فى بناء مشروعات جديدة . يذكر ان اجراءات تقييم الاراضى قبل نقلها للبنوك تتم من قبل عدد من الجهات الحكومية منها الهيئة العليا لتثمين اراضى الدولة وهيئة المساحة وعند الاتفاق على سعر معين يتم اتخاذ اجراءات النقل . اكدت المصادر ان بنكى مصر والاهلى تسلما عددا من قطع الاراضى بالفعل وتم وضع لافتات على هذه الارض تشير الى ملكيتها للبنكين .