القاهرة - تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية مواجهة من نوع جديد تدخل ضمن الموجهات التي تفجرت في الشارع المصري عقب ثورة 25 يناير لكن المفارقة هنا أن طرفي النزاع جهات حكومية. فبحسب معلومات ترددت مطلع الأسبوع الحالي، فإن نيابة الأموال العامة تحقق بشأن التسوية التي أبرمت بين شركات القطاع العام وبنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين، خاصة في الجزء المتعلق بعملية تقييم الأراضي والأصول التي حصل عليها البنكان، مقابل المديونيات المستحقة لهما على تلك الشركات والتي بلغت نحو 50 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) قبل عدة سنوات. مصادر من داخل شركات قطاع الأعمال والبنوك طرفي النزاع أكدت ل«الشرق الأوسط» أن عددا من العمال داخل تلك الشركات قدموا بلاغات تفيد بوجود شبهات فساد تمت في عملية التقييم التي أغلق على أثرها ملف الديون المتعثرة التي أبرمها وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين مع البنوك العامة. كانت الحكومة المصرية ممثلة في شركات قطاع الأعمال والبنوك العامة (الأهلي المصري ومصر) وقعت عقدا لتسوية مديونيات تلك الشركات تم تنفيذها على ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى تم فيها تسوية مديونية بقيمة 9.7 مليار جنيه، والمرحلة الثانية تم تسوية 12.6 مليار جنيه، والثالثة 10.2 مليار جنيه. ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح رئيس قطاع المخاطر والديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي للشرق الأوسط إن البنوك العامة تحملت عبء تلك المديونيات، وأغلقت ذلك الملف حماية لتلك الشركات المتعثرة منذ سنوات، مع إعادة تنشيط تلك الشركات من خلال ضخ أموال جديدة في شريانها وصلت إلى ما يقرب من 13 مليار جنيه. ونفى أبو الفتوح أن تكون عمليات تقييم الأراضي التي حصلت عليها البنوك تمت بأقل من قيمتها العادلة. وقال أبو الفتوح الذي أشرف على ذلك الملف إن التقييم كان يتم من خلال جهات حكومية ثلاث، لدفع أية شبهة في عدم تحقيق القيمة العادلة لتلك الأراضي وهو بيع حكومي لجهات حكومية، فوجود شبهة غير وراد على الإطلاق. وأضاف أبو الفتوح أن البنوك بعد حصولها على تلك الأراضي (الجزء الأكبر منها غير مربح وعليه نزاعات)، تحملت تكوين مخصصات لتلك الأصول التي ينبغي التخلص منها في فترة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لقانون البنوك في مصر. واستبعد أبو الفتوح أن تكون الجهات الحكومية التي تولت التقييم والممثلة في هيئة المساحة المصرية، وهيئة المباني الحكومية، وهيئة تنمية الدولة قد جاملت البنوك على حساب الشركات، خاصة أن تلك التسوية حمت عمال تلك الشركات من التشرد. ومن جانبه، قال عادل الموزي القائم بعمل وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس لقابضة للصناعات الكيماوية إن جهات رقابية فتحت ذلك الملف بشأن قطع الأراضي التي حصلت عليها البنوك لتسوية مديونيات الشركات الحكومية مع البنوك العامة، وسط اتهامات تتعلق بعملية التقييم التي تمت على أراضي تلك الشركات. وتعد أراضي شركة النقل والهندسة وشركة المصرية للمواسير وشركة الواسطي للغزل والنسيج من أول الشركات المدرجة في البلاغات المقدمة في ذلك الشأن. وحتى الآن تسلمت البنوك أكثر من 180 قطعة أرض تغطي ديونا بنحو 13.4 مليار جنيه، وجاءت الأصول التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على رأس قائمة الأصول المنقولة بعدد 15 قطعة، فيما تراجعت الأصول التابعة لشركات الغزل والنسيج إلى المركز الثاني بعدد 9 قطع كلها تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كما نقلت 7 قطع تابعة للقابضة للنقل البحري والبري ضمن العملية، وقد استخدم البنكان تلك الأصول لتكون نواة لشركة مشتركة بين البنكين لإدارة تلك الأصول والاستثمار فيها سواء من خلال بيع أجزاء منها أو من خلال مشاريع مباشرة للبنكين. ولم يتصرف البنكان حتى الآن وفقا لمصادر من داخل البنكين في أي من قطع الأراضي التي آلت إليهما من جراء تلك التسوية للمديونيات المتعثرة لشركات قطاع الأعمال العام وهي المديونيات القائمة قبل عام 2004، وتخلفت الشركات عن سدادها في مواعيد استحقاقاتها. ولا يمانع البنكان من رد تلك الأراضي إلى شركات قطاع الأعمال نظير الحصول على أموالهما نقدا، بحسب أبو الفتوح الذي يرى أن التسوية كانت الحل الأخير والعبقري لتلك المشكلة، من وجهة نظره. .
