قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن سنتين للنائب السابق وليد الطبطبائي و5 موظفين في الإطفاء بتهمة اقتحام مبنى الإطفاء، وقضت المحكمة بوقف التنفيذ مع التعهد بعدم تكرار الجريمة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس المتهمين في قضية "اقتحام مبنى المطافئ"، والمتهم فيها النائب السابق د. وليد الطبطبائي، و5 مواطنين آخرون، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وهي سنتان، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيا، على أن يقدم كل متهم تعهدا بكفالة قدرها 1000 دينار يلتزم فيه بعدم العودة للجريمة مستقبلا.
كما قضت المحكمة في هذه القضية ببراءة المتهم الرابع، وبعدم قبول الدفع بعدم دستورية المادتين من المرسوم بالقانون رقمي 16 و20 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المبدي من المتهم الثاني.
وكان مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري تقدم ببلاغ ضد الطبطبائي وبعض رجال الإطفاء يتهمهم فيه باقتحام مبنى الادارة وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية.
وأنكر الجميع الاتهامات الموجهة إليهم، وقرروا أنهم تظاهروا سلميا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون ان يؤثر ذلك على سير العمل بالإدارة.
وأوضح المحامي علي العصفور أن الحكم الصادر بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي سنتين مع الشغل لا ينفذ، لكنه يمنعه من الترشح في حال أيدته محكمة الاستئناف.
وأضاف العصفور، في تصريح لصحيفة " الوطن"، أنه على الرغم من أن الحكم مقترن بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع التعهد بكفالة، إلا أن معنى ذلك أنه ينهي مستقبل الطبطبائي سياسيا ويمنعه من الترشح للعمل النيابى في المستقبل إذا أيدته محكمة الاستئناف، مما يستلزم عدم قبول أوراق ترشحه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.
