قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس الأحد بالسجن سنتين للنائب السابق وليد الطبطبائى و5 موظفين فى الإطفاء بتهمة اقتحام مبنى الإطفاء. وقضت المحكمة بوقف التنفيذ مع التعهد بعدم تكرار الجريمة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت أمس، برئاسة المستشار وائل العتيقى، بحبس المتهمين فى قضية "اقتحام مبنى المطافى" والمتهم فيها النائب السابق د. وليد الطبطبائى و5 مواطنين آخرين، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وهى سنتان، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيا، على أن يقدم كل متهم تعهدا بكفالة قدرها 1000 دينار يلتزم فيه بعدم العودة للجريمة مستقبلا. كما قضت المحكمة فى هذه القضية ببراءة المتهم الرابع، وبعدم قبول الدفع بعدم دستورية المادتين من المرسوم بالقانون رقمى 16 و20 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 فى شأن الاجتماعات العامة والتجمعات المبدى من المتهم الثانى. وكان مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصورى قد تقدم ببلاغ ضد الطبطبائى وبعض رجال الإطفاء يتهمهم فيه باقتحام مبنى الإدارة وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية. وأنكر الجميع الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم تظاهروا سلميا فى مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل بالإدارة. من جهته، أوضح المحامى على العصفور أن الحكم الصادر بحبس النائب السابق وليد الطبطبائى سنتين مع الشغل لا ينفذ، لكنه يمنعه من الترشح فى حال أيدته محكمة الاستئناف. وأضاف أنه على الرغم من أن الحكم مقترن بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع التعهد بكفالة، إلا أن معنى ذلك انه ينهى مستقبل الطبطبائى سياسيا، ويمنعه من الترشح للعمل النيابى فى المستقبل إذا أيدته محكمة الاستئناف، مما يستلزم عدم قبول أوراق ترشحه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات. ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف اليوم الحكم فى طعن النائب السابق مسلم البراك فى قضية التطاول على مسند الإمارة فى ندوة "كفى عبثا " بساحة الإرادة، والتى اشتهرت بمقولته "لن نسمح لك"، والتى تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، إلا أن الجلسة الأولى للاستئناف أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف دينار.
