وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مسودة ميزانية 2013-2014 التى ستقلص الإنفاق وترفع الضرائب هذا العام والعام التالى لخفض عجز متزايد فى الميزانية. ووافق أعضاء مجلس الوزراء على برنامج الإنفاق الحكومى لمدة 17 شهرا بأغلبية 21 صوتا مقابل صوت واحد مع تخفيضات تبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيقل (سبعة مليارات دولار) فيما بين أغسطس 2013 ونهاية 2014. وقلصت ثلاثة مليارات شيقل من الإنفاق الدفاعى بتراجع عما كان مقترحا وهو أربعة مليارات شيقل.
وكان يائير لابيد وزير المالية الإسرائيلى قد حذر من أن عدم تنفيذ تخفيضات الإنفاق العام قد يسبب انهيارا اقتصاديا. ومن المتوقع أن تحقق زيادة الضرائب فى 2014 نحو 13.4 مليار شيقل، وقال لابيد إن هذا التصويت "أول مرحلة فى تغيير حياة الناس فى إسرائيل".
وسترضى هذه الميزانية بنك إسرائيل الذى دعا إلى عودة للمسؤولية المالية ولكنها تغضب ناخبى الطبقة الوسطى الذين شكلت ضغوط أوضاعهم المالية قضية رئيسية فى انتخابات يناير كانون الثاني، وفاجأ البنك المركزى الأسواق المالية يوم الاثنين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة فى غير موعد الاجتماعات الرسمية لوقف ارتفاع الشيقل ودعم الاقتصاد المتعثر وبتخفيض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية اصبح سعر الفائدة 1.5 فى المائة.
وبلغ عجز الميزانية الإسرائيلية 4.2 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى وهو ما يزيد مرتين عن المستوى الذى كان تستهدفه الحكومة فى بادئ الأمر؛ وذلك بسبب تجاوز الحكومة السابقة لحجم الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب بشكل أكبر؛ ما كان متوقعا مع تباطؤ الاقتصاد.
وأدى التردد فى اتخاذ قرار بشأن كيفية معالجة العجز إلى إسقاط الحكومة السابقة. وأدى ذلك إلى إجراء انتخابات يناير كانون الثانى وانضمام لابيد وهو وسطى قام بحملة على أساس وعود بتخفيض الأعباء الاقتصادية عن الطبقة الوسطى إلى حكومة نتنياهو الائتلافية ذات الاتجاهات اليمينية.
وفى الشهر الماضى رفع لابيد المستوى المستهدف فى عجز الميزانية فى 2013 من ثلاثة فى المائة الى 4.65 فى المائة من إجمالى الناتج المحلي. ورفع المستهدف فى ميزانية 2014 من 2.75 فى المائة إلى ثلاثة فى المائة من إجمالى الناتج المحلى.
وكان لابيد يريد أن يكون المستهدف هذا العام 4.9 فى المائة ولكنه تراجع بعد أن خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز التصنيف الائتمانى السيادى لديون إسرائيل بالعملة المحلية، مشيرة إلى "انزلاق مالى فى الأونة الأخير".
ومن المتوقع أن تزيد مسودة الميزانية ضريبة الدخل بنسبة 1.5 نقطة مئوية وضريبة القيمة المضافة من 17 فى المائة إلى 18 فى المائة وضريبة الشركات من 25 فى المائة إلى 26 فى المائة. وتشمل التخفيضات الأخرى علاوة الطفل ووظائف القطاع العام.
وفى 2013 سيبلغ إجمالى الإنفاق 388 مليار شيقل تزيد إلى 408 مليارات شيقل ولابد وأن يناقش الكنيست الميزانية ويقرها بحلول نهاية يوليو حتى تصبح سارية.
