قالت وزارة المالية، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة وافقت في أول اجتماع لها بعد حصولها على ثقة الكنيست (البرلمان) أمس الاثنين على مد المهلة المتاحة للموافقة على ميزانية عام 2013 من 45 يوما إلى 135 يوما. وذكرت الوزارة، في بيان: "وافقت الحكومة بالإجماع على أمر طارئ هذا المساء يحدد جدولا زمنيا للموافقة على ميزانية الدولة بعد اتفاقات مع المعارضة."
وأضاف البيان، قوله إنه يجب عرض الميزانية خلال 85 يوما على البرلمان الذي سيكون عليه الموافقة عليها خلال 50 يوما أخرى. ولولا هذا التغيير لكان أمام الحكومة الجديدة مهلة 45 يوما فحسب لإتمام العملية كلها لإقرار الميزانية.
ويجري البرلمان، تصويتا على هذه المسألة اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يقرها بأغلبية مريحة. ولو لم يتسن إقرار الميزانية خلال المهلة المتاحة لتسبب ذلك تلقائيا في إجراء انتخابات جديدة.
ويجب على الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادة الضرائب لمنع خروج عجز الميزانية عن نطاق السيطرة.
وكان العجز، بلغ في العام الماضي 4.2% من إجمالي الناتج المحلي أي ضعفي المستوى الأولي المستهدف البالغ 2%.
ويبلغ العجز في مشروع ميزانية عام 2013، 3% من إجمالي الناتج المحلي ويشك المحللون في أن تخفيضات الإنفاق المقدرة بنحو 14 مليار شيكل (4 مليارات دولار) وزيادات الضرائب البالغة نحو 6 مليارات شيكل والمقررة حاليا ستكون كافية لتحقيق ذلك الهدف.