وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مسودة ميزانية 2013-2014 التي ستقلص الإنفاق وترفع الضرائب هذا العام والعام التالي لخفض عجز متزايد في الميزانية. ووافق أعضاء مجلس الوزراء على برنامج الإنفاق الحكومي لمدة 17 شهرًا بأغلبية 21 صوتًا مقابل صوت واحد مع تخفيضات تبلغ مالايقل عن 25 مليار شيكل(سبعة مليارات دولار) فيما بين أغسطس 2013 ونهاية 2014، وقلصت ثلاثة مليارات شيقل من الإنفاق الدفاعي بتراجع عما كان مقترحًا وهو أربعة مليارات شيكل. وكان يائير لابيد وزير المالية الإسرائيلي قد حذر من أن عدم تنفيذ تخفيضات الإنفاق العام قد يسبب انهيارًا اقتصاديًا، ومن المتوقع أن تحقق زيادة الضرائب في 2014 نحو 13.4 مليار شيقل. وقال لابيد إن هذا التصويت" أول مرحلة في تغيير حياة الناس في إسرائيل." وسترضي هذه الميزانية بنك إسرائيل الذي دعا إلى عودة للمسئولية المالية ولكنها تغضب ناخبي الطبقة الوسطى الذين شكلت ضغوط اوضاعهم المالية قضية رئيسية في انتخابات يناير. وفاجأ البنك المركزي الأسواق المالية يوم الاثنين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة في غير موعد الاجتماعات الرسمية لوقف ارتفاع الشيقل ودعم الاقتصاد المتعثر. وبلغ عجز الميزانية الإسرائيلية 4.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي وهو مايزيد مرتين عن المستوى الذي كان تستهدفه الحكومة في بادئ الأمر وذلك بسبب تجاوز الحكومة السابقة لحجم الإنفاق وانخفاض عائدات الضرائب بشكل أكبر مما كان متوقعا مع تباطؤ الاقتصاد. وأدى التردد في اتخاذ قرار بشأن كيفية معالجة العجز إلى اسقاط الحكومة السابقة. وادى ذلك الى اجراء انتخابات يناير وانضمام لابيد وهو وسطي قام بحملة على أساس وعود بتخفيض الأعباء الاقتصادية عن الطبقة الوسطى إلى حكومة نتنياهو الائتلافية ذات الاتجاهات اليمينية.
