علمت «الشروق» من مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن السلطات الضريبية الأمريكية، والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS)، تميل إلى تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، FATCA، من منتصف العام المقبل إلى نهايته. وأرجعت المصادر تاجيل تطبيق القانون، الذى يلزم البنوك فى العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولاياتالمتحدة لمنعهم من التهرب الضريبى، لمدة ستة أشهر جديدة بسبب عدم استعداد العديد من البنوك على مستوى العالم لتطبيق القانون فى تلك الفترة.
وقال مصدر مطلع على المباحثات المتعلقة بتطبيق القانون الأمريكى الجديد إن الاتجاه فى الغالب فى مصر يميل إلى الموافقة على تطبيق القانون، لكنه قد يتم فى مرحلة متأخرة من المدة المقررة للتوقيع، «تأجيل الإدراة الأمريكية تطبيق القانون فى صالح البنوك حتى تنتهى من الإجراءات وتحصل على موافقة البنك المركزى».
كانت البنوك العاملة فى السوق قد طلبت من لجنة الالتزام باتحاد البنوك وضع تصور للتعامل مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى FATCA.
ويتيح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية توقيع العقوبات على غير الملتزمين فى جميع الدول بفرض ضريبة عليها 30% تخصم من أى حسابات بين الجانبين.
طلبت البنوك من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول فى أوروبا خاصة فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والتى وافقت على الامتثال للقانون الإمريكى، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية.
ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية. ولا يسرى هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.
وأشارت المصادر إلى أن المركزى المصرى ومصلحة الضرائب قد يوافقون على القانون الأمريكى فيما تجرى دراسة ما إذا كان هناك تعارض مع اتفاقيات الازدواج الضريبى الموقعة عليها مصر من عدمه، بالإضافة إلى عدم اصطدم ذلك مع قواعد سرية حسابات العملاء، خاصة بعد موافقة غالبية الدول المعارضة، وفى مقدمتها الصين وإنجلترا واليابان.
فى السياق ذاته اعتبر وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد المصارف العربية، الخيار الأوروبى هو الأنسب لبنوك دول المنطقة للتعامل مع قانون الضرائب الأمريكى الجديد، مشيرا إلى أن القانون الأمريكى قوى من منطلق هيمنة صانع القرار على مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية.
واستبعد فتوح رفض القانون الأمريكى من قبل العديد من المؤسسات المالية التى تتعامل بالدولار، وتنفذ عملياتها التجارية من خلال العملة الأمريكية التى يجب أن يمر من خلالها أى تعامل ممها قلت قيمته.
يحض الخيار الأوروبى المؤسسات المصرفية على إقامة علاقة تعاقدية مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو خيار محدد المعالم لأن عدة دول أوروبية بدأت بتنفيذه، وهو ما أوصى به اتحاد المصارف العربية.
وأشار فتوح إلى أن هناك خيارين اثنين أمام الجميع فيما يتعلق بالقانون الأمريكى، أحدهما استغناء البنك عن جميع عملائه من حاملى الجنسية الأمريكية خارج بلده أو داخلها، والخيار الثانى هو الالتزام بالتصريح بالإدلاء بمعلومات خاصة بالعملاء الأمريكيين بالبنك لصالح وزارة الخزانة الأمريكية لتحصيل الضرائب المستحقة على مواطنيها بالخارج.
تغيير الإدارة يؤجل مفاوضات هيئة البترول مع البنوك حول قروض جديدة أجلت الهيئة العامة المصرية للبترول مفاوضاتها مع البنوك العاملة فى السوق المحلية للحصول على قروض لتمويل مشروعاتها الاستثمارية الجديدة، بالإضافة إلى تمويل خطة تطوير معامل التكرير التابعة لها، تبعا لمصدر قريب من المفاوضات، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر فإن الهيئة العامة للبترول طلبت تأجيل المفاوضات فى الوقت الحالى، وذلك حتى يتولى الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة، شريف هداره، منصبه.
ووفقا للمصدر فإن هيئة البترول قد طلبت خلال الفترة الماضية، التفاوض مع البنوك للحصول على قروض لتمويل خطة تأمين معامل تكرير البترول والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، وذلك لمنع تكرار حدوث حريق فى المعامل على غرار ما حدث بمعمل تكرير السويس خلال فبراير الماضى.
وكانت الهيئة قد طالبت كذلك عددا من البنوك المحلية خلال الفترة الماضية بمنحها تمويل قدره 200 مليون جنيه، تستخدمها فى إنشاء محطات غاز طبيعى، حيث تخطط الهيئة للتوسع من خلال الشركات التابعة لها بإنشاء 20 محطة تمويل بالغاز الطبيعى، مطالبة البنوك بتغطية جانب من التكلفة الاستثمارية التى يحتاجها إنشاء المحطات من خلال التعاون مع محطات مصر للبترول وبعض الشركات الأجنبية العاملة، وذلك بعد تفاقم أزمات البنزين والسولار.
وتبعا للمصدر من المتوقع استئناف المفاوضات مع تولى الرئيسى التنفيذى الجديد لرئاسة الهيئة، واتخاذه قرارا بعودة المفاوضات مرة أخرى.
وكانت الهيئة قد طلبت مؤخرا تأجيل البت فى المقترح المقدم من البنوك لشراء المديونيات المستحقة عليها للشركاء الأجانب، ومن المتوقع عرض المقترح على رئيس الهيئة الجديد للبت فيه.
وقد تقدم البنك الأهلى خلال الفترة الماضية بعرض لشراء مديونيات الهيئة المستحقة عليها للشركاء الأجانب، على أن تؤول هذه الديون إلى البنك الأهلى، بعد أن طالبت الشركات الأجنبية الهيئة خلال الفترة الماضية بتسديد كامل مديونياتها مرة واحدة وإلغاء جدولة الديون المتفق عليها مسبقا.
وبحسب المصدر فإن الهيئة تسعى للحصول على هذه القروض، بعد أن استطاعت خلال الفترة الماضية خفض مديونياتها للبنوك، من 66 مليار جنيه، لتصل إلى 46.5 مليار جنيه على الرغم من تعرضها لأزمة مالية ونقص فى السيولة، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان الهيئة قد سددت نحو 19.5 مليار جنيه منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن.
«البنوك قدمت تصورا لشراء المديونيات ولم تتلق إجابة حتى الآن من الهيئة، ولم تناقش معها التفاصيل فيما يتعلق بالفائدة المتعلقة بتلك المديونيات» تبعا للمصدر.
وقال المصدر الذى يعد مصرفه المقرض الأول للهيئة ان رفع القاعدة الرأسمالية للبنكين الأهلى ومصر أكبر مقرضى الهيئة لن ينعكس بشكل كبير على القروض الممنوحة لها، بسبب تجاوزها الحدود المسموح بها للاقتراض للعميل الواحد.
وأضاف المصدر، أن الهيئة تسعى للحصول على المديونيات المستحقة لها على الهيئات الاقتصادية ووزارة الكهرباء لتمويل خطتها الاستثمارية، بالإضافة إلى تمويل خطة تطوير معامل التكرير.
ويذكر أن الهيئة لديها مستحقات على الهيئات الاقتصادية ووزارة الكهرباء تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وتستحوذ الكهرباء على نحو60 مليار جنيه منها.
أبوالفتوح: غلق مديونيات قطاع الأعمال ومفاوضات لإنهاء أكبر مديونية فى محفظة الأهلى المتعثرة
توقع يحيى أبوالفتوح، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى والمشرف على قطاعى المخاطر والتعثر، أن تساهم الأراضى التى عرضتها مؤخرا وزارة الاستثمار على مصرفه وبنك مصر فى سداد باقى الديون المستحقة للبنكين لغلق ملف مديونيات قطاع الاعمال.
واضاف أبوالفتوح فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن اجمالى عدد الاراضى التى عرضتها وزارة الاسثمار وتدرس ملفها رئاسة الوزراء حاليا تصل إلى 13 قطعة موزعة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى ان القياس واحتساب الاراضى عند التسجيل هو المعيار الفصل فى انتهاء ذلك الملف.
كانت وزارة الاستثمار قد قامت بمخاطبة مجلس الوزراء قبل ثلاثة اسابيع لسرعة اصدار قرار بنقل ملكية قطع اراضى لصالح بنكى مصر والأهلى المصرى وذلك فى اطار تسوية مديونيات قطاع الاعمال العام للبنكين.
وقد قامت لجنة مكونة من البنكين وممثلين عن الشركات القابضة ووزارة الاستثمار ونائب رئيس مجلس الدولة منذ اكثر من شهر بفتح مظاريف 9 قطع أراضٍ تبلغ قيمتها 820 مليون جنيه، يحصل عليها البنكين لتعويض فروق فى مساحات الاراضى التى ألت ملكيتها لهما بعد الاتفاق على تغطية هذه الفروق بأراضٍ مملوكة لشركات القطاع العام. وتتوزع هذه الاراضى على محافظات الغربية والقليوبية والدقهلية والصعيد وهى مملوكة لشركات الغزل والنسيج وبعض شركات الأدوية.
وأضافت المصادر القريبة من ملف مديونيات قطاع الاعمال العام أن بنكى مصر والأهلى حصلا حتى الآن على 154 قطعة أرض بقيمة 12 مليار جنيه من إجمالى 180 قطعة تم الاتفاق عليها لتسوية مديونيات قطاع الاعمال العام المستحقة لصالح البنكين.
فى السياق مختلف قال أبوالفتوح إن مصرفه يعتزم الاجتماع الاسبوع الحالى مع قيادات الشركة «العربية للصلب المخصوص» اركوستيل» صاحبة اكبر مديونية فى المحفظة المتعثرة للبنك الأهلى المصرى، وتقدر بنحو 1.6مليار جنيه، حصلت عليها الشركة منذ عدة سنوات، ويمتلك مصرفه فيها نحو 7%، لبحث التفاوض بشان تلك المديونية.
وقال أبوالفتوح إن مصرفه دخل فى مفاوضات قبل اسابيع مع الشركة المملوكة لجهات حكومية، خاصة بعد التغيرات التى حدثت فى مجلس الادارة والتى قد تساعد فى اتمام التسوية، مشيرا إلى أن مشاكل متراكمة على مدى السنوات الماضية أدت إلى تعثر الشركة رغم انها تعد من الشركات القليلة العاملة فى المجال، «كل الأطروحات ورادة لتسوية تلك المديونية» قال أبوالفتوح الذى يأمل الانتهاء من هذا الملف العام الحالى.
كان البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق قد أغلق محفظة ديونه المتعثرة فى نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى بنحو 6.2مليار جنيه من اجمالى ديون متعثرة بلغت 30 مليار جنيه فى 2008.
فى سياق متصل قال أبوالفتوح إن مصرفه يعكف مع البنوك المشاركة معه فى تسوية رجل الاعمال رامى لكح حول بعض الأصول المقدمة منه لسداد فروق الفوائد على المديونية والتى تترواح ما بين 5 و7 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن التسوية مع لكح تسير بشكل طبيعى وبدون مشاكل منذ توقيعها فى لندن قبل ثلاث سنوات.
وقال أبوالفتوح ان مديونية لكح التى الت إلى رجل الاعمال ايوب عدلى ايوب خرجت من تلك المحفظة المتعثرة بعد توقيع التسوية.
يستهدف البنك الأهلى الوصول إلى المعدلات العالمية فى التعثر والتى تترواح ما بين 3 و4%، بقيمة تصل إلى ما بين 4.5 و5 مليارات جنيه فى محفظة الأهلى المصرى.
وتعود معظم المديونيات المتبقية فى محفظة البنك الأهلى إلى تسعينيات القرن الماضى وتم وضعها فى التصنيف الائتمانى للقروض رقم 10 وفقا لبازل 1 وجنب البنك مخصصات لها بنسبة 100%.
«مصر» يدرس المساهمة فى تأسيس مصنع للإطارات باستثمارات 400 مليون دولار
يدرس بنك مصر المساهمة فى شركة «مالتى استرادا» لتصنيع الإطارات، التى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 400 مليون دولار، ويساهم فيها مستثمرون من إندونيسيا بنسبة 40% وشركة مصر للنقل والهندسة، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، بنسبة 60%.
وكانت شركة «مالتى استرادا» الإندونيسية المتخصصة فى صناعة الإطارات قد وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المملوكة للدولة، لإنشاء المصنع المقرر تأسيسه فى منطقة أبوقير بالإسكندرية.
وقالت مصادر بالبنك إن الحصة التى يعتزم المشاركة بها فى رأسمال الشركة مازالت محل دراسة حتى الآن، وذلك انتظارا لانتهاء دراسات الجدوى الخاصة بالمصنع.
وتوقعت المصادر التوقيع على العقود النهائية للمشروع نهاية الشهر الحالى حيث من المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل فى بداية يناير 2013، بطاقة انتاجية 3 ملايين اطار، ليصبح اكبر مصنع لتصنيع الإطارات بمنطقة الشرق الأوسط.
وكان وفد من بنك مصر قد قام منذ شهور بزيارة لمقر الشركة فى إندونيسيا للتعرف عن مدى جدية المشروع وجدواه الاقتصادية، حيث يدرس البنك المشاركة أيضا فى توفير التمويل الذى تحتاجه الشركة لتنفيذ المشروع، والذى تقترب نسبته40% من التكلفة الاستثمارية.
الانتهاء من ثانى أكبر قرض دولارى بعد الثورة منتصف الشهر الجارى
يدرس البنك الأهلى الاحتفاظ بحصة تقدر بنحو 100مليون دولار فى القرض الذى يرتبه، مع بنوك مصر والقاهرة والتجارى الدولى والأهلى سوسيتيه جنرال والبنك العربى الأفريقى، لتمويل شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما، والذى ستعتمد عليه فى تدشين خطين لانتاج الامونيا واليوريا بمحافظة أسوان.
وتوقع محمود منتصر، المدير العام والمشرف على قطاع الائتمان بالبنك الأهلى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن يتم التوقيع النهائى للقرض فى منتصف الشهر الحالى، بعد الانتهاء بشكل نهائى من توقيع تحالف البنوك لمذكرة الشروط والأحكام termsheet مع الشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما.
فى السياق ذاته يعتزم بنك مصرالاحتفاظ بحصة تقدر بنحو 300 مليون جنيه وما بين 50 و60 مليون دولار. ويأتى توقيع القرض بعد مارثون طويل من المفاوضات يزيد عن عامين للانتهاء من ثانى اكبر قرض دولارى ترتبه البنوك خلال 2012، بعد أن رتبت قبل عدة اشهر قرضا تزيد قيمته على 900 مليون دولار لصالح «المصرية للإيثيلين»، وشاركت فيه أكبر البنوك الموجودة فى السوق.
وتصل القيمة النهائية للتمويل إلى 444 مليون دولار تمثل 56.4% من اجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 787 مليون دولار شاملة العوائد المرسملة وسيتم منحها على شريحتين، إحداهما أجنبية بقيمة 223 مليون دولار، والأخرى محلية بقيمة 221 مليون دولار، بما يعادل 1.33 مليار جنيه.
«غاز المتوسط» تطلب تأجيل سداد قسط ديسمبر بعد توقف تصديره لإسرائيل
علمت»الشروق» أن شركة «غاز شرق المتوسط» تدرس تأجيل القسط المستحق عليها فى نهاية ديسمبر المقبل، بعد أن قامت بتسديد ما يقرب من نصف قيمة القسط المستحق عليها فقط فى يونيو الماضى، وذلك عقب قرار وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل قبل عدة أشهر.
وكشف مصدر مسئول بالبنك الأهلى المصرى، عن عدم تقدم «غاز شرق المتوسط» حتى الآن بطلب للبنك الأهلى بتأجيل سداد الأقساط السنوية المتبقية عليها، مشيرا إلى ان الوضع المالى يدفع إلى طلب التأجيل.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الشركة قامت بسداد جزء من الأقساط المستحقة عليها فى 30 يونيو الماضى بقيمة 20 مليون دولار من إجمالى قيمة القسط نصف السنوى المستحق عليها الذى تبلغ قيمته 30 مليون دولار، موضحا أن صافى المديونية المستحقة على الشركة فى الوقت الحالى يبلغ 156 مليون دولار بما يعادل «مليار جنيه»، من المفترض أن تسددها الشركة على أقساط نصف سنوية حتى عام 2014.
واستند المصدر فى توقعه طلب التأجيل إلى أن الشركة كانت تعول على معاودة ضخ الغاز مرة أخرى إلى إسرائيل، لكن الأمر توقف تماما وهو ما يحول دون قدرتها على تنفيذ ما عليها من تعهدات.
وقال المصدر إن الأهلى المصرى يمتلك رهنا تجاريا على كامل خط الغاز ومحطات وتوربينات الضغط التى تكفل سداد كامل المديونية، وسيحدد موقفه من التعامل معها على اعتبارها عميلا متعثرا بناء على قدرتها على السداد، وسيعيد النظر فى موقف الشركة الائتمانى بحلول نهاية العام الحالى.
وقد أوقفت الحكومة المصرية ضخ الغاز إلى إسرائيل خلال إبريل الماضى بعد أن تم قطع الخط الواصل بين البلدين 13 مرة بالإضافة إلى أن توفر غاز المتوسط يرفع مستحقات القابضة للغازات.
وحصلت «غاز المتوسط» على قرض من البنك الأهلى عام 2005 بقيمة 340 مليون دولار، بعد إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب، لمد أنابيب توصيل الغاز، وتم منح القرض للشركة من جانب الإدارة السابقة للبنك الأهلى.
