أيدت محكمة النقض، أمس – للمرة الثانية - حكم محكمة الجنايات الصادر بسجن مستشار بمحكمة استئناف المنصورة 3 سنوات، وألغت ما تضمنه الحكم من عزله من وظيفته، وذلك لاتهامه بطلب وأخذ مبالغ مالية وهدايا عينية من رجال أعمال نظير إصدار أحكام لصالحهم وذويهم فى القضايا المنظورة أمام الدائرة التى يرأسها. صدر حكم النقض برئاسة المستشار حسين الشافعى، نائب رئيس المحكمة، بسكرتارية هشام موسى. كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى 2004 عيد قيام المتهم هشام عبدالباقى حسب الله، مستشار بمحكمة استئناف المنصورة، بالحصول على مبالغ مالية من 6 رجال أعمال على سبيل الرشوة. دلت التحريات أنه حصل على فيلا بأحد المشروعات السكنية بالعجمى مقابل استعمال نفوذه لدى قاضى محكمة الجمرك الجزئية حتى يصدر حكما جزئيا لصالح أحد هؤلاء رجال الأعمال. كما طلب من أحدهم 180 ألف جنيه، بالإضافة إلى أثاث وأجهزة منزلية قيمتها 131 ألفاً ومبالغ مالية قدرها 20 ألف جنيه لسرعة إصدار تلك الأحكام. عاقبته محكمة الجنايات فى المرة الأولى بالسجن المؤبد، وأعفت رجال الأعمال الستة من العقوبة بعد اعترافهم بواقعة الرشوة. طعن على الحكم أمام محكمة النقض فأعادت محاكمته مرة أخرى أمام دائرة جنايات جديدة فقضت بسجنه 3 سنوات، وعزله من الوظيفة. وقضت محكمة النقض فى طعن المرة الثانية بتأييد السجن وألغت ما جاء بالحكم من عزل للمتهم من وظيفته.