قضت أمس محكمة النقض بتأييد سجن القاضى هشام عبدالباقى رئيس محكمة استئناف بالمنصورة 3 سنوات لاتهامه بتلقى رشاوى من 11 من رجال الأعمال والمحامين خلال عمله بالإسكندرية خلال عام 2006. وسلم رئيس المحكمة نفسه أمس قبل بدء محكمة النقض نظر قضيته حيث ظل هاربا بعد صدور حكم عليه من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات العام الماضى، وطعن أمام محكمة النقض، وحضر جلسة أمس حتى تقبل المحكمة نظر قضيته، لكنها أيدت الحكم الصادر بسجنه. وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن رئيس المحكمة تقاضى 3 ملايين جنيه وأجهزة كهربائية غسالة وثلاجة وتليفزيون وأجهزة محمول على سبيل الرشوة فضلا عن حصوله على فيللا بالعجمى قيمتها مليونى جنيه مقابل إصدار أحكام ببراءة رجال أعمال متهمين فى قضية كان يعمل عليها كرئيس لمحكمة جنح مستأنف اللبان بالإسكندرية. وأحالته نيابة أمن الدولة لمحكمة الجنايات فعاقبته بالسجن المؤبد لخيانته الأمانة مقابل رشاوى، لكن محكمة النقض ألغت الحكم، فحاكمته محكمة جنايات أخرى بالسجن 3 سنوات، فطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وأيدت أمس الحكم الصادر بسجنه. بينما حصل باقى المتهمين فى القضية على إعفاء من العقوبة لاعترافهم أمام المحكمة بتقديم الرشاوى ليستفيدوا من الإعفاء القانونى للراشى طبقا للمادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
