أيدت محكمة النقض أمس الأحكام الصادرة بمعاقبة كل من أيمن عبدالمنعم، مدير مكتب وزير الثقافة، والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، وحسين أحمد حسنين، مدير صندوق إنقاذ النوبة بوزارة الثقافة، وعبدالحميد قطب، مدير الشؤون الفنية والهندسية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، وتغريم الأول مبلغ 200 ألف جنيه ورد مبلغ 275 ألف جنيه، وتغريم الثانى 125 ألف جنيه، والثالث 500 ألف جنيه لاتهامهم بالتربح واستغلال النفوذ فى الاستيلاء على الأموال المملوكة لجهة عملهم، والتى وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، وذلك فى القضية التى عرفت بقضية «رشوة وزارة الثقافة». كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالأحكام السابقة فى أكتوبر من العام الماضى بعدما أحالتهم النيابة للمحاكمة وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام عبدالمنعم باستغلال نفوذه، والحصول على رشاوى مالية وهدايا عينية من المشرفين على مشروعات صندوق التنمية الثقافية، والذى أسنده له وزير الثقافة، مما أدى إلى تضخم ثروته فى البنوك ووصلت إلى 5 ملايين جنيه بخلاف السيارات والفيلات وقطع الأراضى التى كشفت التحريات أنه تملكها من خلال تربحه مستغلال منصبه، بالمخالفة للقواعد الوظيفية. وأضافت التحريات أن المتهمين الثانى والثالث وهما من مسؤولى الوزارة اشتركا معه، وحصلا على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عدد من المقاولين نظير إنهاء بعض المشروعات الخاصة بهم وبالمخالفة للقانون المنصوص عليه فى هذا الشأن. اعترف المقاولون بإعطائهم المتهمين مبالغ الرشاوى، وأعفتهم المحكمة من العقوبة - وعددهم 5 مقاولين - فيما عاقبت المتهمين الثلاثة بأحكامها السابقة. طعن المتهمون على الأحكام أمام محكمة النقض، التى أيدت أحكام محكمة الجنايات أمس فى أولى جلسات نظر الطعن. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد على عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض بسكرتارية رجب على.
