أعلنت وزير الداخلية البريطانية تيريزا ماي توقيع اتفاق مع الأردن يضمن حصول رجل الدين المتشدد أبو قتادة على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى بلاده. وقالت ماي في بيان أمام مجلس العموم البريطاني "أستطيع ان اقول للمجلس إنني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الأردن".
وجاء إعلان ماي بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا لتتمكن من تسليم أبو قتادة إلى الأردن.
وأضافت "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة. أعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا أن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها تحت التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن".
وقالت ماي إنها تعتقد أن الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة.
وأوضحت ماي أنه لا يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق الذي من المقرر طرحه على البرلمان الأردني قريبا.
وأشارت ماي إلى أن الحكومة البريطانية "تدرس جميع الخيارات" إلا أنها رفضت تأكيد التقارير التي تتحدث عن أن لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.
وفي عمان، أكدت الحكومة الأردنية توقيع اتفاق للتعاون القانوني بين الاردن وبريطانيا في مجال مكافحة الجريمة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني قوله إن "الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني السفير الاردني في لندن مازن الحمود تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة".
يذكر أن أبو قتادة اعتقل للمرة الأولى في أكتوبر / تشرين الأول عام 2002 في جنوبلندن واحتجز في سجن بلمارش الشديد الحراسة، ثم أعيد اعتقاله وأفرج عنه بكفالة مرات عديدة خلال السنوات التالية.
وتم الإفراج عنه مجددا في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2012 حينما منع القضاء البريطاني محاولة وزيرة الداخلية تيريزا ماي ترحيله إلى الأردن، لكن تم اعتقاله مرة أخرى لاتهامه بخرق شروط الكفالة الصارمة.
