وقعت بريطانيا، اتفاقا قانونيا مع الأردن، يضمن حصول الإسلامي الأردني المتهم بالإرهاب "أبو قتادة" على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى الأردن، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، اليوم. وجاء إعلان الوزيرة أمام البرلمان البريطاني، بعد يوم من رفض محكمة الاستئناف البريطانية، السماح للحكومة برفع دعوى استئناف لدى المحكمة العليا، لتتمكن من تسليم أبو قتادة إلى الأردن، بسبب مخاوف حول حقوق الإنسان. وقالت الوزيرة إن الحكومة البريطانية "تدرس جميع الخيارات"، إلا أنها رفضت تأكيد الأنباء أن لندن تفكر في الانسحاب بشكل مؤقت من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأوضحت في بيان أمام مجلس العموم البريطاني "أستطيع أن أقول للمجلس إنني وافقت على اتفاق شامل للمساعدة القانونية المتبادلة مع الأردن". وأضافت "يشتمل الاتفاق كذلك على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة، وأعتقد أن هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا أن أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن أن يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن". وقالت ماي إنها تعتقد أن الاتفاق الجديد سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة. وأضافت أنه لا يزال يتعين على البلدين المصادقة على الاتفاق، وأنه من المقرر طرحه على البرلمان الأردني قريبا. وأردفت "أعتقد أن المعاهدة التي توصلنا إلى الاتفاق عليها مع الأردن، وبعد المصادقة عليها في البرلمانين ستجعل من الممكن أخيرا ترحيل أبو قتادة". وجددت الوزيرة التأكيد أن الحكومة البريطانية تنوي الآن التقدم رسميا بطلب إلى المحكمة العليا للاستماع إلى استئنافها رغم رفض محكمة الاستئناف النظر في القضية. وفي عمان، أكدت الحكومة الأردنية، اليوم، توقيع اتفاق للتعاون القانوني بين الأردن وبريطانيا في مجال مكافحة الجريمة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، إن "الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني السفير الأردني في لندن مازن الحمود تعكس رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة، موضحا أن "الاتفاقية وحسب نص الدستور الأردني، يجب أن تسير في مراحلها الدستورية، قبل أن تدخل حيز التنفيذ، حيث سيتم إرسالها خلال الفترة القريبة المقبلة إلى مجلس الأمة للمصادقة عليها والسير في المراحل الدستورية لإقرارها". وأمضى أبو قتادة، 52 عاما، الذي اعتقل للمرة الأولى في 2002، واعتبر لفترة ممثل القاعدة في أوروبا، منذ ذلك الحين القسم الأكبر من وقته في السجن، من دون أن توجه إليه أي تهمة. وأفرج عنه فترة وجيزة في نوفمبر، وأمضى بضعة أشهر مع زوجته وعدد من أطفاله في لندن، لكنه أعيد إلى السجن في بداية مارس، لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.
