أكد هارتويج شيفر، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، استعداد البنك لمساندة مصر على تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل والفقراء الذين قد يتأثروا سلبيا من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشار إلى ضرورة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح من أجل تحسين معدلات النمو وخلق وظائف جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة نظام الدعم، بما يضمن ترشيده ووصول المبالغ المخصصة له إلى مستحقيها.
وأكد شيفر، استمرار مساعدات البنك لمصر سواء تم الاتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي أم لم يتم، مشيرا إلى أن البنك يستهدف مساندة الحكومة المصرية لمحاربة الفقر وتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات ووضع البرامج اللازمة لمساندة الفقراء.
وأشار شيفر خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بالوفد الاعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد اعتمد في يونيو 2012 مذكرة استراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة التي يقدمها البنك للحكومة حتى نهاية شهر ديسمبر 2013.