أكد هارتويج شيفر المدير الاقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، استعداد البنك لمساندة مصر على تنفيذ برنامج الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل والفقراء الذين قد يتأثروا سلبيا من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأشار الى ضرورة تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح من أجل تحسين معدلات النمو وخلق وظائف جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة نظام الدعم، بما يضمن ترشيده ووصول المبالغ المخصصة له الى مستحقيها. وأكد شيفر استمرار مساعدات البنك لمصر سواء تم الاتفاق بينها وبين صندوق النقد الدولي أم لم يتم، مشيرا الى أن البنك يستهدف مساندة الحكومة المصرية لمحاربة الفقر وتحسين خدمات الصحة والتعليم والخدمات ووضع البرامج اللازمة لمساندة الفقراء. وأشار شيفر خلال لقائه اليوم بالوفد الاعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد اعتمد في يونيو 2012 مذكرة إستراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة التي يقدمها البنك للحكومة حتى نهاية شهر ديسمبر 2013 ، مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز، هي: إدارة الاقتصاد، وتوفير الوظائف، واشتمال كافة الفئات. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على إجراءات يتوقع أن تؤدي إلى منافع مستدامة أطول أمدا.وتهدف هذه الركائز إلى: تحسين إدارة الاقتصاد من خلال السيطرة على عجز الموازنة، وبدء إصلاحات تهدف إلى زيادة الشفافية في عمليات الحكومة، وإتاحة الفرص لخلق وظائف منتجة قصيرة الأجل، وخاصة للنساء والشباب، واتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال لتشجيع القطاع الخاص على خلق وظائف أطول أمدا، وتشجيع النهج التي توسع نطاق فرص الحصول والمشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة، مع الاهتمام بشكل خاص أيضا بالنساء والشباب، والمناطق الاكثر فقرا في البلاد. وقال شيفر، ان الإستراتيجية المؤقتة تتضمن برنامجا يتم تمويله من قروض لأغراض الاستثمار تقدر بحوالي 900 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاعي الكهرباء والنقل، بالإضافة إلى مشروع جديد تمت الموافقة عليه في 28 يونيو 2012، وهو مشروع استثمار طارئ كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة 200 مليون دولار، من المقدر أن يخلق 250 ألف فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهو يستهدف الشباب بصورة رئيسية في المناطق الفقيرة، وسيؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة أمام النساء. وأشار الى أن الحكومة المصرية حققت تقدما جيدا بشأن قرض لأغراض سياسات التنمية يقدر مبدئيا بنحو 750 مليون دولار، وذلك لمساندة إصلاحات نظم الحوكمة وشبكة الأمان الاجتماعي.. ويساعد البنك الدولي مصر حاليا في هذين المجالين لإيجاد “الحلول” الملائمة، وليس فقط إجراء دراسات تحليلية، حيث يعمل عبر مختلف القطاعات، ويستفيد من أفضل المهارات المتاحة داخل البنك، عن طريق تبادل التجارب والخبرات العالمية في تصميم وإدارة برامج شبكات الأمان الاجتماعي بكفاءة وفاعلية، بما في ذلك إجراء تحليل للبطاقات الذكية المقترحة، وطرق تحسين الإدارة والمساءلة، وتحديد الفئات الفقيرة والمعرضة للمعاناة بشكل أفضل. ويجري حاليا تصميم المساعدة الفنية المطلوبة في إصلاحات دعم الوقود وشبكات الأمان الاجتماعي، وذلك في سياق صندوق التحول. وأوضح أن مشاريع البنك الدولي الحالية في مصر تبلغ 22 مشروعا يبلغ مجموع ارتباطاتها 4.1 مليار دولار (الكهرباء: 38.9 في المائة)؛ النقل: 21.6 في المائة؛ والقطاع المالي: 14.7 في المائة؛ وقطاع الزراعة والري: 5.4 في المائة؛ والقطاعات الاجتماعية 8.5 في المائة؛ وقطاع المياه والصرف الصحي: 8 في المائة) ، بالاضافة الى أن مصر تعتبر أكبر بلد مقترض من مؤسسة التمويل الدولية، وترتبط مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بارتباطات تبلغ إجمالا 1.1 مليار دولار في 34 شركة (حتى نهاية يناير 2013). وتتسم هذه المشروعات بالتنوع، حيث تشتمل على استثمارات في القطاع المالي، وقطاعات البنية التحتية، والنفط والغاز، والصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية. وللمؤسسة برنامج استثمار كبير يكمله برنامج قوي للخدمات الاستشارية في مصر. وفي السنوات القليلة الماضية، قدمت المؤسسة المساعدة في مجالات تدعيم الأسواق المالية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، ودعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق حوارات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين حوكمة الشركات، وتقديم المشورة الخاصة بعمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما تساند المؤسسة مصر حاليا في أن تصبح مركزا إقليميا للوساطة التجارية، وتشارك في مجال تسوية الديون.
