أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعن فيها على قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بتكليف لجنة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور، واختصم علي أيوب المحامي في دعواه رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف مجموعة من فقهاء الدستور لتعديل بعض مواد الدستور ووضع تعديلات فيما بين 10 و 15 مادة، حتى يشهدوا توافقا عاما ليتم عرض التعديلات على رئيس الجمهورية بمجرد أن تنتهى المجموعة من التعديلات المقترحة بحسب نص القرار الذي اعتبرته الدعوى مشوبا بعيب "غصب السلطة"، وعدم الاختصاص وفقا للدستور، وتعدى على السلطتين التشريعية والقضائية. ووصفت الدعوى قرار الدكتور هشام قنديل بقرار سياسي لطمأنة المعارضة و«الضحك عليها» حتى يحصد حزب الأغلبية الحاكم مقاعد مجلس النواب القادم، وقد جاء القرار مخالفا للدستور مخالفة صريحة، وسيدخل مصر في مهاترات.
وقالت صحيفة الدعوى إن الدكتور قنديل يتولى رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها، وقد أقسم قبل مباشرته لمهام منصبه أمام الرئيس باحترام الدستور. وأستندت الدعوى إلى نص المواد 162 و163 و164 و 217، كما أنه قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة وليس سلطة حكم، والمطعون ضده أي الدكتور قنديل، بقراره يصر على مخالفة أحكام الدستور.