عبدالباسط الرمكى أقام جمال صلاح إبراهيم واحمد عتريس المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الجديد طالبا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتكليف هشام قنديل برئاسة مجلس الوزراء وكذلك قرار "قنديل " بتعيين طنطاوى وزيرا للدفاع ذكرت الدعوى التى حملت رقم 53951 لسنة 6 قضائية أن رئيس الجمهورية قام بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الدكتور كمال الجنزورى التى قدمت استقالتها للدكتور محمد مرسى بعد توليه أمور البلاد والقسم أمام المحكمة الدستورية بمراعاة أمور البلاد واضافت الدعوى أن " قنديل " قام بتشكيل حكومته وقامت بالقسم أمام رئيس الجمهورية يوم الخميس الموافق 2 أغسطس 2012 وكان من ضمن التشكيل الوزارى المشير حسين طنطاوى وزيرا للدفاع وقام بأداء القسم أمام رئيس الجمهورية وأوضحت فإن حكومة الدكتور هشام قنديل تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ومخالفة للإعلان الدستورى وجميع الدساتير العالمية فقد صدر الإعلان الدستورى فى مارس 2011 بأن المجلس العسكرى يتولى تصريف أمور البلاد لحين إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية وأضافت الدعوى أن مصر اصبحت منقسمة إلى جزئين رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية للبلاد ورئيس المجلس العسكرى بصفته رئيس السلطة التشريعية وبالنظر للأحداث التى تمر بها البلاد نجد أن تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل حكومة للبلاد وتعيين المشير حسين طنطاوى وزيرا للدفاع هو مخالفة دستورية طبقا للإعلان الدستورى وتساءلت الدعوى هل يجوز لرئيس المجلس العسكرى وبصفته الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهى سلطة تنفيذ تحت تصرف رئيس الجمهورية وبصفته رئيس المجلس التشريعى للبلاد منفردا وله الحق فى الإعتراض على القرارات والقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكيف سينفذ تعليمات قنديل بصفته رئيسه فى مجلس الوزراء