قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن ببطلان قرار 134 للدكتور مرسى بالدعوى لانتخابات برلمانية مقبلة وإحالة الشق الموضوع من الدعوى للمحكمة الدستورية العليا. ويذكر أن النائب البرلماني السابق أبو العز الحريري قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، حملت رقم 12 لسنة 35 قضائية، ضد كل من محمد مرسى بصفته وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بغرض إبطال قانون الانتخابات الذي تم إقراره مؤخرا. واستندت دعوى الحريري إلى تعارض مواد قانون الانتخابات مع أحكام الدستور الحالي كما سبق وأكدت المحكمة الدستورية العليا في قرارها الصادر في 17 فبراير الماضي، معتبرا أن مجلس الشورى - صاحب سلطة التشريع- لم يراع قرار المحكمة في التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، رغم أن قرار المحكمة ملزم على نحو الوجوب بمقتضى نص المادة 177 من الدستور القائم، ومخالفته ترتب انعدام النص القانوني المخالف.