قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار اليوم الثلاثاء، تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة السبت المقبل، لاتخاذ إجراءات طلبات رد المحكمة. وطلب محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بصفته محامي الإخوان، رد المحكمة في جلسة اليوم، وحضر في الجلسة كلا من عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، وحمدي الفخراني، ووائل حمدي السعيد، وعاصم قنديل، وإيهاب عطا. ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة. واختصم شحاتة في دعواه التي حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، ووزير شؤون المجلسين، وذكر في دعواه أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وأضاف أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستوري صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية. وأشارت الدعوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالغة للحكم الذي ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد. وأوضح أن السبب الثاني في بطلان انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسي الشعب والشورى في أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة ولن تتطرق لأكثر من ذلك.
