قال وزير العدل، المستشار أحمد مكى، إنه كان من المؤيدين لخفض سن التقاعد للقضاة أثناء قيامه بعمله كقاض، لكنه بمجرد توليه الوزارة فى أغسطس الماضى بات من أشد المعارضين لهذه الخطوة لأنه ضد استعمال خفض السن استعمالا سياسيا. وأضاف مكى خلال تصريحاته ل«الشروق» أنه لا يمكن أن يوافق على ما قاله المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدى عاكف عن استبعاد أكثر من 3 آلاف قاض عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا أن ذلك لن يحدث ما دام وزيرا للعدل.
وقال مصدر قضائى تعليقا على ما أثير بشأن تخفيض سن القضاة أنه لا أساس له من الصحة؛ لأنه لا بد من عرض مثل هذا القانون على مجلس الشعب قبل إقراره، موضحا أن هناك مشروعا مقدما لتعديل السلطة القضائية لا يتضمن تعديل تلك المادة أو التطرق إليها.
وأوضح أن ذلك المقترح يوجد من قبل قيام الثورة وأعده مكى أثناء كونه فى تيار الاستقلال، لافتا إلى أن ذلك التخفيض ينطبق على بداية عمل المستشارين فى القضاة ولا يجوز تطبيقه على القضاة الحاليين لأنه يعد بمثابة عزل لهم.
واستند المصدر إلى أن ذلك ينطبق على من يشغل الوظيفة لاحقا لصدور القانون، وليس بأثر رجعى وذلك لأن القضاة غير قابلين للعزل وتجاوز القضاة ل65 عاما حق مكتسب لهم لا يجوز سلبه منهم، وفى حال تطبيق تخفيض سن التقاعد على القضاة الحاليين يكون مخالفا للدستور لكون القضاة غير قابلين للعزل.