كلف مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة، لجان خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، بإعداد التقارير الفنية اللازمة في اتهام عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة، بالاستيلاء على أراضي الدولة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك، جاوزت 200 مليون جنيه. وكان مستشارو التحقيق أصدروا قرارا قبل يومين بمنع أحمد عبد السلام قوره من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، في ضوء التحقيقات الجارية في شأنه.
وكان الصياد عبد السلام قورة (شقيق المتهم) تقدم ببلاغ ضده، جاء به أن شقيقه أحمد قد استغل نفوذه كعضو بمجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج، في الاستيلاء على أراضي الدولة والحصول عليها بأثمان بخسة واستثمارها وبيعها بصورة تخالف الهدف من وراء تخصيصها له.
وتسلمت هيئة التحقيق تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجنة خبراء الكسب غير المشروع، أفادت بأن "قورة" قام باستغلال نفوذه وعلاقاته للحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بغرض الاستصلاح ثم قام بالبناء عليها وبيعها للمواطنين، على نحو كان من شأنه تربيحه مبلغ 200 مليون جنيه.
وذكرت التقارير الرقابية، أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة قام ببيع مساحات أراضي فضاء، تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.