كلف مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة، لجان خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، بإعداد التقارير الفنية اللازمة في شأن اتهام عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قوره، وشهرته "أحمد عبد السلام قوره" بالاستيلاء على أراضي الدولة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك، جاوزت 200 مليون جنيه. وطالبت هيئة التحقيق القضائية إلى لجان الكسب غير المشروع، بالانتقال إلى الأراضي موضوع الاتهام، والتي ورد ذكرها بتقارير الجهات الرقابية، وفحصها على الطبيعة، ووضع الرأي الفني.
وكان مستشارو التحقيق قد أصدروا قرارا قبل يومين بمنع أحمد عبد السلام قوره من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ذلك في ضوء التحقيقات الجارية في شأنه، حيث كان الصياد عبد السلام قوره شقيق المتهم قد تقدم ببلاغ ضده، جاء به أن شقيقه أحمد قد استغل نفوذه كعضو بمجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج، في الاستيلاء على أرضي الدولة والحصول عليها بأثمان بخسة واستثمارها وبيعها بصورة تخالف الهدف من وراء تخصيصهاله.
وتسلمت هيئة التحقيق تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجنة خبراء الكسب غر المشروع، والتي أفادت أن "قوره" قام باستغلال نفوذه وعلاقاته ببعض المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بغرض الاستصلاح الأراضي، ثم قام بالبناء عليها وبيعها للمواطنين، على نحو كان من شأنه تربيحه مبلغ 200 مليون جنيه.
وأضافت التقارير الرقابية أن قوره قام خلال عام 2002 وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية "طهما بمحافظة البحيرة، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدى الصحف الدعائية بدول الكويت، في صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيللات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتي للفدان الواحد.
وذكرت التقارير الرقابية أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة قام ببيع مساحات أراضي فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
كما أفادت التقارير أن قوره قد خالف موافقات قطاع الاثار وتعديه على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالي 7 الاف فدان، وانه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة اثار دهشور واللشت.
وأضافت التحريات أن قوره قام خلال عام 2004 من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضي وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان.. إلا انه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع "دريم فارمز" على تلك المساحة من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيللا الواحدة.
وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية بإسم "أبناء قوره" وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه في تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية الكويتية بسعر 122 جنيها للفدان الواحدة فقط، في حين أنه باع المتر الواحد بألفي جنيه.
من ناحية أخرى، قررت هيئة التحقيق القضائية تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل ومباحث الأموال العامة، تتولى فحص قطعة أرض مساحتها 500 فدان بناحية وادي النطرون مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قام المتهم صبري نخنوخ بالتعدي عليها عن طريق وضع اليد بالمخالفة للقانون، وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض من طرح النهر بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة.
وطالب مستشارو التحقيق ملفات هذه الأراضي من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واستدعاء المتهم من محبسه لبدء التحقيق معه في شأن ما هو منسوب إليه من اتهامات.
