قرر العاملون بهيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، مد المهلة التي منحوها للحكومة لتحقيق مطالبهم، إلى يوم السبت القادم، بعدما كان مقررًا انتهائها غدًا الأربعاء، وذلك بعدما نجح وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، ورئيس اتحاد العمال، جبالي المراغي، في الاتفاق مع النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية وسائقي القطارات على تعليق إضرابهم إلى يوم السبت المقبل، لعقد لقاء بين وزير النقل والسائقين وممثلى النقابة بحضور الأزهري. وأشارت مصادر من داخل الاجتماع ل«الشروق»، أن السائقين أبدوا استياءهم من المخاطر التي يواجهونها يوميًا، أثناء رحلاتهم، والانفلات الأمني، الذي يعانون منه واعتداءات الركاب عليهم، عندما تتوقف القطارات جراء قطع شريط السكك الحديدية.
وشكى السائقون لوزير القوى العاملة، من تدني مستوى صيانة القطارات وتقديمهم كبش فداء في أي حوادث، وآخرها حادث البدرشين.
هذا الاتفاق سبقه استدعاء وزير النقل، حاتم عبد اللطيف، لرئيس هيئة السكك الحديدية، حسين زكريا، مساء أمس الاثنين، إلى مكتبه بديوان الوزارة، لبحث أزمة إضراب سائقى القطارات وكيفية التعامل معها. ورجحت مصادر من الوزارة ل«الشروق» عدم موافقة الوزير على مطالب العمال بعد وصف رئيس الهيئة لها بعدم المشروعة، كما أنه حذر من تهديد باقي طوائف الهيئة بالإضراب فى حال الاستجابة لمطالب السائقين.
وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، عبد الفتاح فكري، عن تشكيل لجنة مشتركة من النقابة العامة وهيئة السكك الحديدية، لدراسة هيكلة حوافز جميع العاملين، وتوزيعها بعدالة ومراعاة لمجهود كل عامل، ودراسة حوافز جميع العاملين بالهيئة، ومراعاة زيادة الحوافز لمن يستحق، وتخفيضها لمن يحصل على أكثر من حقه.
وكان السائقون هددوا بالإضراب عن العمل؛ احتجاجًا على تجاهل الهيئة لمطالبهم المتمثلة فى صرف الحافز الإضافى بمبلغ 300 جنيه كباقى طوائف التشغيل والعاملين بالهيئة، الذين يتقاضونها رغم إنهم أقل مسئولية وخطورة منهم، وصرف 8 أيام بدل راحات مثل قائدي مترو الأنفاق، وزيادة حافز الكيلو إلى 25 قرشًا عن كل كيلومتر، مع صرف بدل وجبة نقدي مثل سائقي النقل العام، وعمل كادر خاص لهم، ومنحهم درجة كبير طبقا للقانون والقرار الإداري رقم 544 لسنة 1979 بالإضافة إلى الحصول على كارنيه للحجز على جميع القطارات دون أى استثناءات.
وفى سياق متصل، هدد مفتشو الهيئة بالإضراب عن العمل، اعتراضًا منهم على ما أسموه بتجاهل مسئولين بوزارة النقل، وهيئة السكك الحديدية، لمشاكلهم رغم أنها متطابقة مع لوائح وقوانين الهيئة، وفقًا لتصريحات بعضهم.
