واصل عدد من شباب حزب الدستور، اعتصامهم لليوم الثانى، بالمقر المركزى للحزب، احتجاجًا على اختيار بعض القيادات داخل الحزب بالتعيين لا بالانتخاب. ويعد هذا الاعتصام هو الثانى لشباب الحزب، حيث كان أول اعتصام لهم فى يناير الماضى اعتراضًا على التشكيل النهائى للبناء التنظيمى للحزب الجديد.
وقال حازم الزهيرى، أحد الشباب المؤسسين للحزب ل«الشروق»: «نطالب بهيكلة تامة للحزب عن طريق الانتخابات، على أن تبدأ من أقل منصب إلى أعلى منصب».
وأضاف: «نحن نحترم الدكتور محمد البرادعى زعيم الحزب، ونلجأ له لأنه حكم بيننا، ونحن مشكلتنا الأساسية مع الدكتور عماد أبو غازى، الأمين العام للحزب، ونائب رئيس الحزب، الدكتور أحمد البرعى، لأنهما يوقفون العمل باللائحة».
واستشهد الزهيرى بالمادة 124 من لائحة الحزب، وقال: «المادة تنص على تشكيل المؤتمر العام الأول من الهيئة العليا المؤقتة والهيئات القيادية المؤقتة بالحزب طبقا للأحكام الاعتيادية للائحة علاوة على مندوبى المحافظات للمؤتمر العام، طبقا لقرار الأمانة فى المحافظات، التى لم تجر بها انتخابات قاعدية بحد أقصى يماثل عدد أعضاء البرلمان فى كل محافظة».
وتابع: «ما نطالب به هو تنفيذ اللائحة وألا يتم اختيار القيادات والمناصب بالتعيين»، وأشار إلى أن «هناك مَن يقوم بإيصال رسائل إلى البرادعى لتشويه صورتنا لديه، ومنهم من يقول إننا لسنا أعضاء مؤسسين وأننا ننتمى لجماعة الإخوان المسلمين وهدفنا تشويه صورة الحزب وأنا أقول لهم أنا تركت عملى وسجنت بسبب انتمائى للحزب فهل بذلك أكون «إخوان»؟!.
من جهته، قال خالد داود، أمين الإعلام بالحزب ل«الشروق»، «مبدئيًا نحن مع حق الاحتجاج السلمى، ولكننا نشدد على ضرورة أن يكون سلميًّا»، وأضاف: «ندرك أن هناك تباينًا فى وجهات النظر بشأن إدارة الحزب، ولكننا نسعى لحل كل الخلافات من خلال عقد المؤتمر العام الأول للحزب».
وأوضح: «لب الخلاف هو تباين وجهات النظر بخصوص لائحة الحزب، ففى العام الأول لتأسيس الحزب يتم تعيين الأمناء لمدة عام إلى أن يتم عقد المؤتمر العام، ويتم اختيار كل المناصب عن طريق الانتخاب، وأملنا هو أن يتم تبكير عقد المؤتمر العام ليكون فى بداية يونيه بدلا من سبتمبر المقبل»، ولفت إلى أن هناك اجتماعًا سيجمع الهيئة العليا وأمناء المحافظات قريبًا للنظر فى الأزمة الراهنة.
على صعيد آخر، قالت إدارة الحزب فى بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، «يستنكر الدكتور عماد أبو غازى، قيام مجموعة من أعضاء الحزب باقتحام مقره الرئيسى، تحت دعوى احتجاجهم على طريقة إدارة الحزب، وأكد أن إدارة الخلافات داخل الأحزاب لا يمكن أن تتم بهذه الطريقة وستتم محاسبتهم وفقا لهذه اللوائح».