أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، عن حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت. وقال "كوبلر" خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الخميس، في البصرة، مع محافظها خلف عبد الصمد، إن المشكلة الوحيدة التي كانت تعرقل حسم قضية الحدود بين العراق والكويت، تمكنت دولة العراق من حلها بهدم ثلاثة بيوت في أم قصر، معربا عن شكره للعوائل العراقية التي أخلت بيوتها من أجل إنهاء المشكلة .
وأوضح "كوبلر" أنه من الصعب على تلك العوائل مغادرة بيوتها التي كانت تعيش فيها، إلا أنها ضحت من أجل العراق وسهلت عليه الخروج من الفصل السابع، ولفت "كوبلر" إلى أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، إلا أن أهمها هو حل مشكلة الحدود التي كانت تقلق الجانب الكويتي، موضحا أن العراق يريد الخروج من طائلة الفصل السابع في أقرب وقت لكن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو الوفاء بكامل التزاماته.
من جانبه، قال محافظ البصرة "خلف عبد الصمد" خلال المؤتمر إن البيوت الثلاثة التي كانت تعرقل تثبيت ترسيم الحدود بين العراق والكويت تم هدمها يوم أمس الأربعاء، وقد سمحنا لأصحابها بهدمها بأنفسهم بطلب منهم، موضحا أن العوائل الثلاثة خصصت لها تعويضات مالية تمكنها من توفير سكن بديل لحين بناء مجمع سكني للمتضررين من ترسيم الحدود.
وأضاف المحافظ، أن هدم البيوت الثلاثة في ناحية أم قصر يعني حسم قضية ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وفي ضوء ذلك نأمل من الأممالمتحدة الإسراع بإخراج العراق من طائلة الفصل السابع .
وكانت قوات حرس الحدود العراقية، طالبت مطلع شهر مارس الحالي من بعض المواطنين في ناحية أم قصر الساحلية إخلاء بيوتهم لغرض هدمها، كونها تقع ضمن مسار أنبوب معدني لترسيم الحدود تعتزم الحكومة الكويتية وضعه.
وقد اعترض سكان الناحية على الإجراء، وطالبوا الحكومة بعدم التفريط بمزيد من الأراضي العراقية، كما طالبوها بتوفير سكن بديل لهم في حال إصرارها على إخلاء وهدم بيوتهم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي عام 1991 إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية.
