أكد فاضل محمود جواد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، عدم وجود أي اتفاق جديد بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا هو تطبيق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1994 الملزم للعراق. وقال جواد، في بيان اليوم، الاثنين، إن أي اتفاق جديد غير موجود بين الحكومة العراقية والكويتية بشأن ترسيم الحدود. وأضاف أن ما يجري حاليا هو صيانة للدعامات الحدودية والتي تندرج ضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 الملزم للعراق. ووصف جواد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 بأنه "قرار ظالم، فقد أخذ من أراضي ومياه وآبار العراق ومنحها للكويت"، مؤكدا أن الحكومة العراقية ليس لديها أي خيار سوى تطبيق القرار. وأضاف جواد أن الحكومة العراقية تسعى للخروج من الفصل السابع والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه للعراق شريطة الإيفاء بالتزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي. ولفت مستشار رئيس الوزراء القانوني إلى أنه لا الحكومة ولا الشعب مع هذا القرار ولكن الحكومة ملزمة بتطبيقه، وخبراء القانون يدركون جيدا ما الذي يترتب على دولة لا تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي. وتابع جواد "أي بديل غير متاح أمام الحكومة العراقية واللجوء للمحكمة الدولية هو غير دقيق كونها غير مختصة بهذا الموضوع". وكان مجلس الأمن الدولي أصدر عام 1993 القرار رقم 833 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية. وقد اعترض الكثير من المسئولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833 باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية. يذكر أن عشرات من سكان ناحية أم قصر الساحلية بمحافظة البصرة العراقية أبدوا في السادس من مارس الجارسي قلقهم وامتعاضهم جراء مطالبتهم بالاستعداد لإخلاء بيوتهم التي كانت ضمن الأراضي العراقية قبل أن تزحف عليها الحدود الكويتية. فيما عبرت الكويت مؤخرا للأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام كويتية، عن استيائها من تظاهرة نظمها عراقيون لجأوا خلالها إلى القاء الحجارة احتجاجا على اتفاق ترسيم الحدود.
