أقام على أيوب المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية عن إصدار قرار بعرض مشروع قانون الصكوك المحال إليه من مجلس الشورى على هيئة كبار العلماء قبل إصدار القانون ونشره بالجريدة الرسمية. واختصم " أيوب" في دعواه رئيس الجمهورية بصفته، وأكد أن امتناع مجلس الشورى عن عرض مشروع القانون قبل إقراره على هيئة كبار العلماء، مخالف لنص المواد 2 و4 و207 و219 من الدستور الجديد، والتي تضمنت جميعها إلزام مجلس الشورى بعرض القانون على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لأن القانون متعلق بالشريعة الإسلامية.
وأضافت الدعوى أنه يجب النص صراحة في ديباجة إصدار القانون على اجراءات أخذ رأى هيئة كبار العلماء، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي لم يشكل بعد رغم النص عليه من المادة 207 من الدستور.