أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد أن قانون الصكوك غير دستورى طبقاً لنص المادة «207» من الدستور والتى تشترط وجوب عرض المشروع على المجلس الاقتصادى والاجتماعى قبل الموافقة على مشروع القانون. وأشار الفقيه الدستورى الى ان قانون الصكوك من الأمور الاقتصادية ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب والشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الى ضرورة تشكيل المجلس الاقتصادى واستصدار قانون بذلك وانتخاب رئيسه قبل إعداد مشروعات قوانين متعلقة بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن ما يحدث اعتداء على الاختصاصات الدستورية للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى أنشأها الدستور، طبقاً للباب الرابع بشأن هذه الهيئات. واعتبر الدكتور الشافعى بشير أستاذ القانون الدستورى أن القانون مخالف للدستور وأنه طبقاً للمواد «2، 4، 219» من الدستور يجب عرض المشروع على هيئة كبار علماء الأزهر باعتباره المرجعية فى الأمور التى تتعلق بالمسائلة الإسلامية وأن حذف كلمة إسلامية من عنوان المشروع ليس كافياً لتجاوز هيئة علماء الأزهر، وأوضح ان المشروع يتطلب عرضه على الأزهر الشريف وهيئة كبار علمائه قبل إقراره، وأشار الى ان ما حدث هو الالتفاف على مرجعية الأزهر وبالتالى فإن القانون سيلاحقه عدم الدستورية. وأكد الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الافتاء ان الشركة المقرر انشاؤها لتوزيع الصكوك على الراغبين فى الشراء، لم تحددها وزارة المالية هل هى مالك مشروعات أم وكيل عن الملاك ام مدير للطرح؟ لا سيما أن تلك الشركة ستكون مملوكة فى الأصل للدولة كما أن المشروع يشمل الصكوك السيادية التى تتعلق بالمال العام مما يمنح شركة الصكوك الإسلامية حق الانتفاع به فى حين أن المال العام لا يمكن تملكه لجهة أو مسئول أو أفراد بعينهم وأضاف «الوردانى»: إن مشروع الصكوك لم يعرض على دار الافتاء بشكل كامل لإبداء الرأى الشرعى فيه. ومن ناحيته أكد فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق أن مشروع الصكوك فى حاجة إلى نضج المسئولين عنه ليكون موافقاً للشرع وحتى يتم استثماره بشكل نافع.
