أحال المستشار طلعت عبد الله النائب العام، اليوم الخميس، البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة "مصر الوطنية"، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومدير أمن بورسعيد السابق، ومدير أمن الدقهلية، للمحامي العام الأول بالمنصورة لاتخاذ اللازم وأجراء التحقيق في وقائع قتل ودهس المتظاهرين بالمنصورة. وجاء فى البلاغ الذي حمل رقم 697لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي، استخدموا خلال الأيام الماضية العنف المفرط والقوة ضد مواطني محافظتي بورسعيد والدقهلية، مما أسفر عن سقوط مئات الأشخاص ما بين قتيل وجريح، وتعدت قوات الأمن على جنود القوات المسلحة بمدينة بورسعيد بواسطة قنابل الغاز.
وأوضح البلاغ أن ما تم من تعدي على المواطنين وما يتم حتى الآن جرائم يعاقب عليها القانون والدستور، وتخالف اليمين القانونية التي أقسمها رئيس مجلس الوزراء عند توليه المنصب، ووزير الداخلية، كما حملهما مسئولية ما يقع من جرائم ضد المتظاهرين بالإضافة إلى مديري الأمن بالمحافظتين.
كما أضاف، أن العنف المفرط الذي لجأت إليه قوات الأمن المركزي لن يأتي بنتائج سوى مزيد من الدمار والخراب، ونشر الفوضى في أرجاء البلاد، وتقويض حكم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بفتح التحقيق الفوري في مسئولية المشكو في حقهم عن الأحداث التي تشهدها البلاد.