أمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من المحامى ناصر العسقلانى إلى نيابة شرق القاهرة ضد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير بصفتهما الوظيفية بسبب تعرية مواطن وسحله من قبل قوات الأمن المركزى أمس الأول الجمعة أمام قصر الاتحادية. وذكر البلاغ المقدم من مؤسسة القاهرة للأبحاث والتنمية ويحمل رقم 371 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقه الأول بصفته وزيرا للداخلية والمسئول الأول عن تحركات أفراد الأمن وسلوكهم وكذلك المسئول أمنيا وسياسيا عن أمن المواطنين وحمايتهم أصدر أوامره للمتهم الثانى بالتعامل مع المظاهرات وفضها باستخدام العنف والقمع والتعذيب. ووفقا للبلاغ الذى تقدم به الدكتور أحمد مهران ممثلا عن المركز فإن المتهمين ارتكبوا جريمة من الجرائم التى نص عليها الدستور والتى لا تسقط بالتقادم وهى جريمة التعذيب، وقد شاهد الشعب المصرى بأكمله عبر وسائل الإعلام المرئية آلة التعذيب المصرية – الشرطة - وهى تعتدى على مواطن مصرى بتعذيبه وإهانته بل وتجريده من ملابسه فى مشهد لا إنسانى ومشين. وأضاف البلاغ أن المتهمين ارتكبوا جريمة من الجرائم الجنائية التى لا تسقط بالتقادم وهى جريمة التعذيب، ولما كان هذا السلوك يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين لذلك يطالب النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.