أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بإحالة البلاغ المقدم من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير أمن بورسعيد السابق، ومدير أمن الدقهلية، للمحامى العام الأول بالمنصور لاتخاذ اللازم وإجراء التحقيق فى وقائع قتل ودهس المتظاهرين بدمنهور. ذكر البلاغ الذى حمل رقم 697 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن رجال الشرطة وقوات الأمن المركزى، استخدموا خلال الأيام الماضية العنف المفرط والقوة ضد مواطنى محافظتى بورسعيد والدقهلية، مما أسفر عن سقوط مئات الأشخاص ما بين قتيل وجريح، وتعدت قوات الأمن على جنود القوات المسلحة بمدينة بورسعيد بواسطة قنابل الغاز. وأوضح الريطى فى بلاغه أن ما تم من تعدى على المواطنين وما يتم حتى الآن جرائم يعاقب عليها القانون والدستور، وتخالف اليمين القانونية التى أقسمها رئيس مجلس الوزراء عند توليه المنصب، ووزير الداخلية، كما حملهما مسئولية ما يقع من جرائم ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى مديرى الأمن بالمحافظتين. كما أضاف أن العنف المفرط الذى لجأت إليه قوات الأمن المركزى لن يأتى بنتائج سوى مزيد من الدمار والخراب، ونشر الفوضى فى أرجاء البلاد، وتقويض حكم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مطالباً النائب العام بفتح التحقيق الفورى فى مسئولية المشكو فى حقهم عن الأحداث التى تشهدها البلاد.
