قال مسئول بارز في الهيئة العامة للبترول، إن أزمة السولار قد تأخذ منحنى حادا خلال مارس الجاري، مع عدم كفاية المخصصات المالية المطلوبة لتمويل عمليات الاستيراد. وأضاف المسئول في اتصال هاتفي مع وكالة "الأناضول" صباح اليوم الأثنين، أن وزارة المالية خصصت 300 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار طلبتها هيئة البترول لتمويل استيراد سولار للشهر الجاري.
وأكد المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن خفض مصر المخصصات الدولارية لشراء مواد بترولية، ينتج عن قلة احتياطي النقد الأجنبي لديها، والذي تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، تغطي نحو 75 يوما فقط من الواردات.
وأضاف المسئول: "نحن في أزمة حقيقة، الطلب يزداد على السولار بشدة من جانب المزارعين خلال الشهر الجاري بسبب موسم الحصاد".
وأكد مسئول هيئة البترول أن مخصصات استيراد السولار في الشهور العادية تبلغ 400 مليون دولار، لكنها ترتفع في الربع الثاني من العام "إبريل – يونيو" إلى 500 مليون دولار مع ارتفاع الكميات المطلوبة بما يتناسب مع حاجة السوق.
كما أشار إلى أنه مع بدء شهر مارس من كل عام تقوم الهيئة بزيادة كميات السولار المطروحة بنسبة 10% عن المعروض لتصل الكمية في المتوسط إلى 38 ألف طن يوميا مقابل 35 ألف طن في الأيام العادية.
والجدير بالذكر، أن مناطق عدة في مصر تعاني من أزمة في الحصول على السولار منذ 3 أشهر تقريبا، مما أرجعه وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال إلى عمليات التهريب ونقص المخصصات المالية.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، عقد عدة اجتماعات للمجموعة الوزارية الاقتصادية والمجلس الأعلى للطاقة، لبحث كيفية التغلب على المشكلة، في ظل نقص المعروض من السولار.
ويستحوذ السولار على نحو 47% من دعم الطاقة المدرج في الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجاري 2012-2013، ومن المتوقع أن يبلغ 55 مليار جنيه من أصل 120 مليار جنيه قد يسجلها دعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجاري.
