توقع مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول أن تأخذ أزمة السولار «منحنى حادًا»، خلال مارس، مع عدم كفاية المخصصات المالية المطلوبة لتمويل عمليات الاستيراد. وقال المصدر في تصريحات أدلى بها، الإثنين، ل«وكالة الأناضول»، والذي وصفته ب«المسؤول البارز»، إن وزارة المالية خصصت 300 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار طلبتها هيئة البترول لتمويل استيراد سولار للشهر الجاري. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن خفض مصر المخصصات الدولارية لشراء مواد بترولية ينتج حتما عن قلة احتياطي النقد الأجنبي لديها، والذي تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، تغطي نحو 75 يومًا فقط من الواردات. وتابع: «نحن في أزمة حقيقة.. الطلب يزداد على السولار بشدة من جانب المزارعين خلال الشهر الجاري بسبب موسم الحصاد». وأكد مسؤول هيئة البترول أن مخصصات استيراد السولار في الشهور العادية تبلغ 400 مليون دولار لكنها ترتفع فى الربع الثانى من العام «أبريل – يونيو» إلى 500 مليون دولار مع ارتفاع الكميات المطلوبة بما يتناسب مع حاجة السوق. وأوضح أنه مع بدء مارس من كل عام تقوم الهيئة بزيادة كميات السولار المطروحة بنسبة 10% عن المعروض لتصل الكمية في المتوسط إلى 38 ألف طن يوميا مقابل 35 ألف طن في الأيام العادية الأخرى. ويستحوذ السولار على نحو 47% من دعم الطاقة المدرج في الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجاري (2012-2013)، ومن المتوقع أن يبلغ 55 مليار جنيه من أصل 120 مليار جنيه قد يسجلها دعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجاري.
