كشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية المكلف بملف المعتقلين أمنيا في السجون السعودية، خالد الفاخري، أن عدد المعتقلين في السجون تراجع حاليا إلى 2300 معتقل. ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي للجمعية الدكتور صالح الخثلان، أن هناك توجهًا لإغلاق ملف جميع المعتقلين أمنيًا، وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم الموجهة له.
وقال الفاخري لصحيفة "الوطن نت" السعودية، اليوم السبت، إن عدد المعتقلين منذ بداية متابعة الجمعية لهذا الملف كان نحو4000 معتقل، وتم إطلاق سراح 1700 منهم، مشيرا إلى أن لم يبق من النساء إلا حالة واحدة فقط، مضيفا أن التهمة الموجهة ضدها هي تمويل بعض الأعمال الإرهابية.
وأضاف الفاخري أن الحالات التي ما زالت موقوفة تندرج تحت من هم في طور المحاكمة، أو في مرحلة التحقيق، وأن الموقوفين في مرحلة التحقيق في حال لم يثبت عليهم شيء سيتم إطلاق سراحهم، وفي حال إثبات التهم على الموقوف ستتم إحالته للمحاكمة، ويتم على أساسه النظر بالعقوبات الموجهة له بحسب ما ثبت عليه من جرم، أوالاكتفاء بالمدة التي قضاها بالسجن.
كما أوضح أن غالبية قضايا الموقوفين هي قضايا أمنية، مثل الاشتراك في عمليات متعلقة بإيصال مواد لتصنيع المتفجرات أو الاشتراك في التحريض عن طريق استقطاب أوتجنيد مجموعات، بالإضافة إلى تمويل هذه المجموعات وتقديم الدعم المالي لها، أو السفر للخارج للجهاد في المناطق التي تم منع السفر لها، والاشتراك في الاضطرابات أو القيام بأعمال مسلحة.
من جهته، أكد الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، أن هناك توجها لإغلاق ملف المعتقلين أمنيا وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم الموجهة له ومتابعة أوضاع البقية من المسجونين وإحالتها للمحاكم.
