تستمر حالة التخبط فى الأوساط الأوروبية، بشأن مستقبل الحظر المفروض من قبل التكتل الموحد على توريد السلاح إلى سوريا، ضمن حزمة عقوبات متكاملة ينتهى أجلها فى 28 فبراير الجاري. وفى هذا الإطار، أكد مصدر مطلع فى المجلس الوزارى الأوروبي، أن العمل يجرى من أجل التوصل إلى قرار بهذا الشأن قبل الأجل المحدد، متشككًا فى إمكانية توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لقرار بهذا الشأن خلال اجتماعهم الدورى يوم الاثنين القادم فى بروكسل.
ووصف المصدر، الأمر ب" شديد التعقيد والصعوبة"، مؤكدًا أن أى قرار بتعديل أو رفع حظر توريد السلاح إلى سوريا يحتاج لمزيد من النقاش، "إذ يجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، من أهمها التطورات المتسارعة والجهود الدبلوماسية التى تبذل من أجل حل سياسى على الأرض".
وأشار إلى أن مواقف الدول الأعضاء فى التكتل الموحد لا تزال متباعدة بشأن رفع الحظر لصالح تسليح المعارضة السورية، وقال إن الكثير من الدول الأعضاء مترددة لأسباب عديدة؛ أهمهما الطرف الذى سيتسلم السلاح والضمانات التى يجب توافرها لمتابعة مسار الأسلحة التى تعطى للمعارضة، بالإضافة إلى التوقيت المناسب لتسليم هذا السلاح، لافتًا إلى أن كل هذه التساؤلات لا تجعل مسألة تسليح المعارضة أمرًا مريحًا على الإطلاق.