أكدت فرنسا إنها ترتبط بالحظر على إمدادات الأسلحة إلى المعارضة السورية والذى يفرضه الاتحاد الأوروبي، وهو الوحيد (الاتحاد) الذي يملك إمكانية رفع الحظر. وقال فيليب لاليو المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إنه لا توجد مناقشات تجرى فى إطار الاتحاد الأوروبى لرفع الحظر عن تسليح المعارضة . وردا على سؤال حول إمكانية أن تقدم باريس الأسلحة للمعارضة السورية أكد لاليو أن كافة البلدان الأوروبية ترتبط وتلتزم بالحظر الذى يفرضه الاتحاد فى هذا الشأن. وتابع :"هذا الحظر صريح ولاسيما المادة الثانية منه والتى تمنع أي شكل من أشكال توريد الأسلحة الى سوريا والاستثناءات الواردة فيه، قد لا تنطبق على هذه الحالة"، مضيفا أنه لا يوجد (في النص) الموعد النهائي لوقف هذا الحظر. وأوضح أنه من الممكن رفع الحظر ولكن بنفس الطريقة التى اتخذ بها القرار أى بموافقة الدول السبع والعشرين الاعضاء بالاتحاد. واستبعد أن يتخذ مجلس وزراء الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى قرارا فى هذا الصدد خلال اجتماعهم المقرر /الاثنين/ القادم ببروكسل. وكان رئيس ائتلاف القوى الثورية والمعارضة السورية الجديد معاذ أحمد الخطيب، قد حث المجتمع الدولي فى وقت سابق اليوم على دعم مقاتلي المعارضة "باسلحة نوعية".